أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت ، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية يوم الخميس المقبل برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال رأفت، في تصريحٍ صحفي:  إنّ الاجتماع يأتي لبحث التطورات الأخيرة على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا وأيضًا  لمناقشة سبل تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بما في ذلك وقف كافة أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "أنّ حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع رأفت: "إنّ الحكومات المتعاقبة في "إسرائيل" وآخرها الحكومة التي يرأسها لبيد تمارس الإرهاب على الشعب الفلسطيني وذلك بمواصلتها سياساتها القائمة على تكريس الاحتلال والتوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس والقتل والتهجير القسري ورفض أي حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أنّ مقاومة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية بشكل أساسي يتم بالتصدي لها من قبل الشعب الفلسطيني بكل فئاته وعبر جميع أشكال المقاومة الشعبية من أجل التصدي لهذا الاستيطان الاستعماري ولسياسات وإجراءات حكومة الاحتلال بالتوازي مع متابعة العمل على الصعيد الدولي لاستصدار قرارات تلزم "إسرائيل" بالوقف الفوري لسياساتها بما فيها تهويد القدس والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل مساعيها في المحافل الدولية لكف يد "إسرائيل" عن شعبنا الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً على أنها تتابع العمل مع جميع الأطراف الدولية من أجل ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأيضًا فرض عقوبات على "إسرائيل" لإلزامها بتنفيذ هذه القرارات ووقف كل هذه الانتهاكات اليومية التي تجري لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضحت أنّ البعثات الدبلوماسية الفلسطينية تتابع في جميع أنحاء العالم اتصالاتها من أجل المضي قدمًا لممارسة ضغط دولي على "إسرائيل" وكذلك يجري المتابعة في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لملاحقة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

واختتم رأفت حديثه بالقول: "يجب على المجتمع الدولي إلزام "إسرائيل" بقرارات الشرعية الدولية والإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف كل هذه الجرائم التي يتعرض لها منذ عام 1967 وتعديها على قرارات وقوانين الشرعية الدولية؛ وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وبعاصمتها القدس الشرقية".