أجرت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزّة، اليوم الأربعاء، معمل الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية، للاطلاع على سير العمل والإنجازات والتحديات التي تواجه المعمل.
واستقبل الوفد الذي ضم رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، ومقرر اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، وعضو اللجنة النائب سالم سلامة، مدير الإدارة العميد عاهد حمادة ولفيف من ضباط المعمل.
بدوره، أكّد رئيس اللجنة النائب أبو راس، على أهمية المعمل التي تأتي كونه يسهم في كشف الكثير من الجرائم من خلال اكتشاف ودراسة وتحليل الأدلة، ويعمل على توثيق جرائم الاحتلال من خلال فحص وتحليل الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد شعبنا.
وثمّن جهود وعمل المعمل على صعيد كشف الجرائم والمساعدة على ضبط المجرمين، وكشف التقنيات التي يستخدمها الاحتلال من خلال صواريخه وأسلحته المستخدمة ضد شعبنا.
واطلعت اللجنة على الأجهزة والمعدات التي يستخدمها المعمل الجنائي في فحص الأدلة وكشف وتحليل البيانات، والتي في جزء كبير محلي الصنع ويضاهي في أدائه أجهزة تستخدم في المعامل الجنائية في مختلف العالم وبتكلفة أعلى من الأجهزة المصنعة محليًا.
وأشادت قدرة المهندسين والفنيين في المعمل على صناعة وابتكار الأجهزة اللازمة لعملهم، وبفضل ذلك تم انجاز ملفات وقضايا كانت مبهمة لفترات طويلة.
وشدّدت على ضرورة أنّ يمضي المعمل في سياسة الحياد والنزاهة والشفافية في تقاريره الصادرة عنه؛ لأنّها تكون أحيانًا سببًا في إصدار الأحكام وتحدد مصائر بعض الأشخاص، مُبينًا أنّ المعمل يشكل أحد أركان منظومة العدالة.
