أعلنت "الفصائل الفلسطينية" يوم الخميس 13 أكتوبر اتفاق خاص بمسمى "وثيقة الوفاق الوطني" في العاصمة الجزائرية، كجزء من مسلسل الأوراق التي تم توقيعها منذ العام 2005، كـ "ملهاة من طراز مختلف" يتم إعادة نسخها بمنتج ومخرج جديدين، مع تعديلات نصية وفقا للزمن والمكان.

ورغم ما سبق من "أوراق تراكمية" حول تلك المسميات "التوافقية"، لكن الأخيرة منها تمثل تطورا نوعيا في فعل "الإهانة السياسية" لم يسبق لمكوناتها القيام به، بل وربما لم تملك جرأة على فعله، شكلا ومضمونا، إهانة ضد الجزائر الدولة والشعب والرئيس، ولفلسطين، القضية والشعب.

"ورقة أكتوبر" في الجزائر، بما تضمنته وبعد مجمل التطورات في فلسطين، والصدام الجوهري حول طبيعة الصراع وما يجب أن يكون، يمكن اعتبارها أكثر الأوراق "التصالحية" رداءة لغة سياسية ومضونا، وقصورا حول ما يجب أن يكون وفقا لما حدث، خاصة في داخل فلسطين، وما حولها.

كيف يمكن لفصائل لا تكف تهديدا ووعيدا لعدو، أن تضع في "وثيقة" بتلك "الأهمية"، تعبيرا صهيونيا لوصف أرض فلسطين، وتستبدل الأرض المحتلة بـ "مناطق"، في إعادة تدوير للغة سلطات الاحتلال ما قبل اتفاق إعلان المبادئ 1993، وقيام السلطة الفلسطينية، تعبير يكشف ليس جهلا فحسب بل ضحالة بمعرفة حقيقة جوهر الصراع.

جوهر "ورقة أكتوبر" يستند الى كيفية إطالة أمد الحكم الاحتلالي، عبر فترة انتقالية جديدة من خلال مطالبتهم بـ " الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة"، نسخ لمطالب سابقة، دون التفكير بجوهر تلك المطالبة، ومآلها السياسي.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، بتلك الدعوة، تعلن صراحة تخليها الكامل عن المطالبة بتنفيذ قرارات "فك الارتباط"، التي أقرها المجلسين الوطني والمركزي منذ عام 2015، وتمسكت بما هو قائم من "بقايا حكم ذاتي" تبحث تحسين ملامحه عبر انتخابات بمقاس فصائلي لكنه ليس وطنيا.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، قامت بحرق خطاب الرئيس محمود عباس بكل مكوناته السياسية، سواء ما يتعلق منها بالحديث عن تطوير عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة، او بالإشارة لشكل العلاقة مع دولة الكيان.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، استبدلت الذهاب الى ضرورة تنفيذ إعلان دولة فلسطين في أرض فلسطين المحتلة وفقا لقرار 19/ 67 لعام 2012، بالحديث عن استمرار سلطة الحكم المنقوص وطنيا، تكريسا لمصالحهم الذاتية، وحفاظا على البعد الانقسامي القائم بشعار جديد.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، تجاهلت الحديث عن بحث خطة عمل مرحلية لدولة فلسطين، بالحديث عن تشكيل "إطار أبوي حزبوي" يكون مرجعية لسلطة الحكم المنقوص وطنيا، مراقبا ومقيما وقائما على "توزيع الغنائم" بين مكونات فصائل الإطار.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، تتحدث عن حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، رغم ان حركتي حماس والجهاد لا تعترفان بالقرارات الدولية من حيث المبدأ، فيما تتعامل معها حماس استخداما وفق المصلحة مع هذا الطرف أو ذاك، والمثير هنا، ان استخدام تلك القرارات في جانب "ترويجي" للحكومة المراد تشكيلها، وليس جزءا خاصا بتنفيذ تلك القرارات بشكل عام ومنها قرار دولة فلسطين، وكأنها "حسن نوايا" للأمريكان" وليس لغيرهم.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، يمكن اعتبارها هدية سياسية مجانية لدولة الكيان، بما تجاهلته بجوهر القضية المركزية، فك الارتباط بالمؤسسة الاحتلالية، ورسم طريق البعد الاستقلالي عبر صدام دولة فلسطين مع دولة العدو القومي.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية، تجسيد كامل الأركان لـ "النفاق السياسي" من اجل ترضية الشقيقة الجزائر، دون أدنى اهتمام بفلسطين، بعض منها يبحث "ترتيبا" لعلاقة معها بعدما باتت حائرة أين تذهب.

"ورقة أكتوبر" الفصائلية إدانة سياسية لمكوناتها..كل باسمه وصفته..ويجب ملاحقة موقعيها لمحاكمة شعبية لما اقترفوه "جرما وطنيا".

ملاحظة: "عرين الأسود"..مظهر تفاعلي فلسطيني كفاحي يكرس ما سبق تطويرة في أدوات الفعل، اربكت مؤسسة الاحتلال الأمنية...طبعا توقعوا حملة إعلامية ترويجية عبرية ضدها بأشكال مختلفة...ومنها نسبها لفصيل "الفرجة الكفاحية"!

تنويه خاص: من "محاسن" اتفاق أمريكا وإيران حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان، أن بعض فصائل الثرثرة في فلسطين تم لجمها بقرار فارسي بعدم الهمس عما حدث..."سمعا وطاعة" هيك ردوا..فعلا فصائل عرة!