طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد شعبنا وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقًا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية، في بيانٍ صحفي: "إنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت شعبنا لإعلان الاضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن".
وأضافت: "أنّ الإضراب الشامل الذي يعم أرض الوطن، شكلاً من أشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضًا للتصعيد الاسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره أيضًا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبه بانهائه".
وذكرت الخارجية بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد شعبنا، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الارض الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، والحرب المفتوحة على المزارعين، خاصة قاطفي ثمار الزيتون، وفرض الإغلاق والحصار المشدد على عديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كذلك الإغلاقات الشاملة والجزئية لمناسبة الأعياد اليهودية في أبشع أشكال الاستغلال والتوظيف لتلك المناسبات لتحقيق أطماع استعمارية على حساب المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة والحركة والتنقل والعمل والعبادة.
شددت في ختام بيانها، على أنّ دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين نجد هذه الدول تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الاحتلال.