رحّب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، و"إسرائيل".
وقال المالكي في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة، إنّ التقرير يُؤكّد على واجب المجتمع الدولي الالتزام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، مؤكّدًا أهمية ما خلصت له لجنة التحقيق الأممية في تقريرها.
وأضاف أنّ التقرير أشار لوجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيًا بموجب القانون الدولي نظرًا لاستمراره، وسياسات سلطات الاحتلال في فرض ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع.
وأكّد أهمية دعوة لجنة التحقيق الأممية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض "إسرائيل" إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
اعتبر المالكي، استنتاج لجنة التحقيق بأن "الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها" بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة استراتيجية دولة فلسطين في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك على وجه السرعة لمواجهة الواقع الخطير الذي عبرت عنه رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي من أنه "نتيجة تجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إنشائها، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت الحكومات الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفّة الغربية".
تطرق إلى استنتاج لجنة التحقيق الأممية بأن سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيّما تلك التي تؤدي إلى استمرار الاحتلال غير القانوني، والإجراءات المتعلقة بضم الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع، قد ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحديدا جريمة الحرب المتمثلة بنقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها في إشارة إلى نظام الاستيطان، وكذلك جريمة ضد الإنسانية والمتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.
وفي هذا الصدد، دعا المالكي، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرّع من إنهاء التحقيق الجنائي.
وشدد على أن إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يستوجب التوقف عن الكيل بمكيالين، والعمل على تغليب العدالة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كضمانة للحفاظ على النظام الدولي المبني على القانون وعدم تدمير ما تبقى له من مصداقية.
