ستكون الانتخابات القريبة القادمة مصيرية. يدور الحديث عن انتخابات ستحسم هل سنواصل كوننا دولة ديمقراطية ليبرالية أم سنتدهور الى نظام مستبد، هو بين الديمقراطية والديكتاتورية، وسيقف على رأس الدولة حاكم مستبد يقرر كل شيء بدون منظومة توازن وكوابح تقيده.
الليكود – المستوطنون – الاصوليون يخططون لاغتيال الديمقراطية. هم يريدون تغييراً مطلقاً لوجهها. بدلاً من ثلاث سلطات مستقلة، تنفيذية وتشريعية وقضائية، فان السلطة التنفيذية (الحكومة) ستسيطر على السلطتين الأخريين، وستأخذ منها استقلاليتها، وستحولها الى خاتم مطاطي. أي أن الانتخابات لن تكون من اجل تغيير الحكم، بل تغيير النظام.
من اجل السيطرة على الكنيست (السلطة التشريعية) ستكون هناك حاجة الى سلب الوظيفة الأساسية من المعارضة، وتوجيه الانتقاد للحكم، وهذا سينفذه الائتلاف بسرور، حيث توجد هناك كراهية كافية لذلك.
ستتم تصفية السلطة القضائية بمساعدة خطة بتسلئيل سموتريتيش "القانون والعدالة"، التي لا يوجد فيها قانون أو عدالة. جاءت الخطة الى العالم ليس فقط من اجل انقاذ نتنياهو من المحاكمة، بل يوجد لها هدف اكبر وهو تصفية النيابة العامة والمحكمة العليا، التي بقيت الحلقة الوحيدة التي لم يتم احتلالها حتى الآن من قبل اليمين. القضاء على استقلالية المستشار القانوني للحكومة سينفذه سموتريتش عن طريق تقسيم منصب المستشار القانوني وتحويله الى منصب يتولاه شخص موثوق من قبل رئيس الحكومة. المستشارة القانونية للحكومة الحالية سيتم عزلها، والمستشار الشخصي سيسحب لائحة اتهام نتنياهو من المحكمة.
من أجل ضمان حكم يميني محافظ للمحكمة سيتم تغيير طريقة تعيين القضاة بحيث يكون للسياسيين الأغلبية في لجنة التعيين خلافاً للوضع الآن. بدلاً من قضاة مهنيين ومستقلين سنحصل على قضاة سياسيين يلبون رغبة مرسليهم. وهكذا سيتم إلغاء النقد القضائي لأعمال الحكومة. واذا تجرأ رغم ذلك القضاة على إلغاء قانون الكنيست بذريعة المس بقانون الأساس والمس بحقوق الانسان أو الدفاع عن الأقليات فستقف امامهم فقرة الاستقواء التي ستمكن الكنيست من إعادة سن القانون الذي تم إلغاؤه.
أيضا سيتم إلغاء طريقة الاقدمية، ووزير العدل (سموتريتش؟) سيحدد من سيكون رئيس المحكمة العليا. التغييرات الصغيرة لجدعون ساعر واييلت شكيد في تشكيل لجنة تعيين القضاة تظهر الآن مثل نكتة، الى جانب خطة الخصي الكاملة للمحكمة العليا التي يقترحها سموتريتش بتشجيع من نتنياهو. القدم الأخرى لخطة سموتريتش هي اخراج مخالفة "الخيانة وخرق الأمانة" من نظام القانون الجنائي. خلافاً للتفسيرات المقبولة هذه الخطوة غير موجهة فقط من اجل نتنياهو. فآخرون أيضاً سيربحون منها، مثل عضو الكنيست، دافيد بيتان، المتهم بتلقي الرشوة والخداع وخرق الأمانة. إلغاء هذا البند سيكون هدية للفاسدين والمحتالين. في اللحظة التي سيتم فيها إلغاؤه يمكن لعضو كنيست أو وزير أن يحصل على ملذات وأن يقوم بتعيين مقربين واقارب وأن يعمل في حالة تضارب مصالح ويحصل على مدفوعات. ستتحول الكنيست الى مدينة لجوء للفاسدين.
قال آريه درعي، مؤخراً، بأنه سيهتم بإلغاء اختبار المعقولية كي لا تستطيع المحكمة منع تعيينه في منصب وزير بذريعة عدم المعقولية. بالنسبة له من المنطقي جداً أن شخصاً تمت ادانته مرتين، مرة بسبب تلقي الرشوة وخرق الأمانة ومرة بسبب التهرب من الضرائب، أن يتولى منصب وزير. وماذا بالنسبة لسموتريتش؟ يدور الحديث عن شخص متدين ومتطرف وقومي مسيحاني، لن يكتفي بالانتقال الى الحكم الاستبدادي. في حزيران 2019 قال "إسرائيل يجب أن تدار حسب حكم التوراة". وفي الحقيقة حلمه الحقيقي هو دولة شريعة على الصيغة الإيرانية. نحن نرى في هذه الأيام وبحق كم هو ممتع العيش في إيران.

عن "هآرتس"