يُواصل أكثر من 70 معتقلا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها، كخطوة ممتدة للبرنامج النضاليّ الذي شرع به 30 معتقلا إداريًا خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي، وخلاله نفّذوا إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 19 يومًا.

وقال نادي الأسير، في بيانٍ صحفي: "إنّ المعتقلين الـ70، غالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب"، ومنضوين تحت أطر تنظيمية مختلفة قرروا المقاطعة".

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة، تمثل إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاريّ في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.

ويرفع كل معتقل إداري يقاطع المحكمة رسالة مفادها: "أنا أقاطع محكمتكم الصورية، التي تتلقى أوامرها من جهاز "الشاباك"، وأُعلن أنّ أي محامي لا يُمثلني، في هذه المحكمة اللاشرعية". 

وأكد نادي الأسير مجددًا، على أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية، لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.

ووجه نادي الأسير دعوته مجددًا للحركة الوطنية بضرورة تعزيز والتقاط هذه الخطوة، لمواجهة أبرز أدوات الاحتلال التنكيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

يُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغت حتّى نهاية شهر أيلول الماضي 800 معتقل، بينهم على الأقل 6 أطفال، وأسيرتان.