أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، انتهاكات وجرائم الاحتلال مستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون.
وقالت الخارجية في تصريحٍ صدر عنها: "ننظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا، وترى فيه امعانًا في تنفيذ المزيد من مشاريع الاحتلال الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين في محاولة رسمية لتقويض أيّ فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ودعوة صريحة لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف بهدف إزاحة أي جهود دولية واقليمية لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع أو الحديث عنها".
واستنكرت جريمة هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم وإجبار المواطنين المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم كما حدث في ضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، إضافةً لجرائم العقوبات الجماعية على اختلاف أشكالها وأنواعها وفي مقدمتها حصار التجمعات السكانية الفلسطينية وإغلاق مداخل البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وشل قدرة المواطنين الفلسطينيين على الحركة والتنقل.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد شعبنا، وتُحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته المريب وتعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال.
واعتبرت اكتفاء المجتمع الدوليّ ببعض بيانات التعبير عن القلق أو تشخيص الحالة بات يشكل غطاء تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بشعبنا وإنما لتقويض أيّ فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع.
وطالبت بموقف دوليّ وأميركي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها، ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وشدّدت على أنّ شعبنا صامد في أرض وطنه متمسكًا بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ولن تثنيه جرائم الاحتلال عن مواصلة نضاله حتى يتم كسر ازدواجية المعايير الدولية ووقفها.
