أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الاتصالات بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائير لابيد، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قد انقطعت، وذلك منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وخسارة معسكر الائتلاف الحكومي الحكلي، وحصول معسكر أحزاب اليمين برئاسة "الليكود" على أغلبية (64 مقعدا مقابل 51 مقعدا) لتشكيل الحكومة القادمة.
وحسب ما أوردته هيئة البث العبري (كان 11)، فإن التواصل بين لابيدوغانتس انقطع منذ الخسارة في الانتخابات، إذ أن كل منهما يوجه اتهاما للآخر بخسارة معسكرهما الذي يشكل ائتلاف الحكومة الحالي، مبينة إلى أنه نقل عن مقربين من لابيد، أن "الطرفين يعملان بالشكل المطلوب في كل ما يتعلق بأمن الدولة".
وأشارت إلى أن لابيد كان قد قطع قنوات الاتصال مع رؤساء الأحزاب في معسكره منذ الانتخابات.
وجاء الاتهامات المتبادلة خصوصًا، بعدما فشل حزب "ميرتس" في اجتياز نسبة الحسم، إذ حصل على 3.16% من أصوات الناخبين، واحتاج الحزب الذي خسر تمثيله في الكنيست لأول مرة منذ العام 1992، إلى نحو 5 آلاف صوت لتجاوز نسبة الحسم.
ووجه مسؤولون في أحزاب معسكر الائتلاف المنتهية ولايته، انتقادات شديدة إلى لابيد، واتهموه بإدارة انتخابات الكنيست بشكل مهمل و"حرق" مئات آلاف الأصوات التي حصلت عليها أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم، وحملوه مسؤولية فوز أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو.
وبين الانتقادات التي وجهتها "كتلة التغيير" للبيد أنه بعد نشر عيّنات التصويت في ختام يوم الانتخابات، حاول الاستفادة من موارد ليست موجودة بحوزته، بهدف زيادة حجم حزب "ييش عتيد" على حساب حزبي "العمل" و"ميرتس"، وأن ذلك أدى إلى انهيار هذين الحزبين.
ووفقًا لما جاء في صحيفة "هآرتس" العبرية، جاء في هذه الانتقادات للابيد أنه "ارتدع" عن إدارة "الأزمة لدى الأحزاب العربية"، خوفا من إبعاد ناخبين من الوسط – يمين، وتسبب ذلك "بإبعاد التجمع إلى خارج الكنيست، على ما يبدو، ومنع كتلة مانعة ضد نتنياهو".
كذلك اتهمت المصادر لابيد "بتعظيم" قوة عضو الكنيست الفاشي إيتمار بن غفير، بأن صوّره "شخصية هامة طوال الحملة الانتخابية". ونقلت الصحيفة عن قيادي في أحد الأحزاب قوله إنه "بدلا من استخدام المفاتيح الثلاثة التي بحوزته – توحيد الأحزاب العربية، تحمل المسؤولية حيال ناخبي العمل وميرتس بعد رفضهما التحالف وإدخال ناخبي اليمين في سبات، تنازل لابيد بكل بساطة عنهم الواحد تلو الآخر وتسبب بانهيار الكتلة".
وذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن لابيد لجم اقتراحا قدمه عضو الكنيست من حزب "ميرتس"، موسي راز، بخفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 2%، رغم أن "المعسكر الوطني" والقائمة الموحدة وافقتا على خفضها.