وأكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أنّ النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي ومؤسساته مع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي أثبتت عجزها عن وضع حد للاحتلال وجرائمه.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إنّ الأمر بات يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق الدولية والمنظمات الدولية التي وثقت طبيعة هذا الاحتلال والعنصري، وعدم الاكتفاء بتلك التقارير بل اعتمادها والتصرف بناء عليها، بما يضمن إجبار "إسرائيل" على إنهاء احتلالها الذي طال أمده، ووضع حد لإفلاتها من العقاب ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يحقق العدالة الدولية.
وأضافت أنّه "لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تقدم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا"، مبيّنةً أنّ عمليات الهدم هي سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة، التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وحذرت من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك.
وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات والجرائم. لافتةً إلى أنّها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حدوثها وتصعيدها، خاصة في ظل سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال والسياسات العدوانية التي يتم الترويج لها ضد شعبنا وحقوقه، وتداعياتها على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين تمهيدًا لاستعادة الأفق السياسي".
