حذّرت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، من الاتفاق الذي أبرم مؤخرًا بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، والمتطرف بن غفير، في إطار مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وينص الاتفاق، على منح "بن غفير" وزارة الأمن الداخلي، والتي تتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وتشكيل حرس خاص والإشراف على "حرس الحدود" وعلى إدارة السجون، وكذلك المناطق التراثية، بالإضافة إلى منطقتي النقب والجليل والمثلث.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم السبت، إنّ شعبنا في الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه، مبيّنةً أنّ خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو لـ"بن غفير".
وأضافت أنّ تسليم "بن غفير" بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات يعني الإعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لحسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة.
وأكّد الهيئة الوطنية، أنّ مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي أثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة.
