قالت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال أمام محاكم عسكرية تفتقر لأدنى متطلبات المحاكمة العادلة.
وأوضحت الجمعية أن النظام العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين هو نظام شاذ وليس له شبيه بين دول العالم مشيرة إلي أن دولة الاحتلال اعتقلت ما يقرب من 100 ألف طفل فلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 ، جميعهم وجهت إليهم التهم وحوكموا وفقًا للنظام العسكري الإسرائيلي الذي يطبق علي الفلسطينيين فقط في الوقت الذي لم يتم محاكمة أي مستوطن إسرائيلي طفلا كان أم بالغا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالرغم من أن المستوطنين في الضفة الفلسطينية يعيشون بشكل غير شرعي علي الأرض ذاتها ويرتكبون جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين .
وأكد أسامة الوحيدي الناطق الإعلامي باسم الجمعية بأن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث الاحتجاز والتوقيف والمحاكمة غير العادلة والتي لا تنسجم مع المعايير الدولية في محاكمة الأطفال حيث لا تتعامل سلطات الاحتلال مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، إنما تمارسه كملاذ أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الاعتقال ، وهي بذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (40 ) من الاتفاقية نفسها بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال وتتنكر عموماً للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال .
وطالب الوحيدي المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني والتصدي لسلسلة القوانين والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين ومنها قانون المحاكمة والسجن الفعلي للأطفال الفلسطينيين ممن هم بسن أقل من 14 عاماً وقانون تشديد العقوبة ضد راشقي الحجارة وغيرها من القوانين التي تمثل  انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية حقوق الطفل .