نصحو في كل يوم على جرائم "قتل" ينزف فيها شعبنا برصاص الاحتلال...
نبيت على قهر وغضب من خزلان الأشقاء وصمتهم ومغالاة بعضهم الرسمي في "التطبيع والتقرب" من كيان الاحتلال.
نصحو على جرائم قتل وإعدامات في شوارع المخيمات والقرى والمدن بحق شبابنا وأطفالنا، ولانسمع سوى التنديد المخجل عربياً والتعزية المرفقة بدعم متحيز لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" امريكياً وأوروبياً والتنديد الخجول/ وغير ذي الفعل والتأثير غربياً ودوليا.
صرنا نمضي معظم أيامنا في تشييع الشهداء، وتقديم العزاء للأيتام والثكالى ، وعيادة الجرحى والمكلومين، وزيارة الأحياء/ الموتى من أبناء شعبنا في سجون الإحتلال ومعتقلاته... فماذا نقول لدعاة المقاومة الشعبية السلمية والرفاق المنظرين والمجاهدين الناشطين في سبيل الله.
فبحسب ما نشرته وزارة الصحة، ومواقع فلسطينية فقد استشهد210 فلسطينيين برصاص الاحتلال، بينهم 158 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة، منذ بداية العام وحتى 1/12/2022 وهو ما اعتبرته الرئاسة الفلسطينية "جرائم قتل يومية وإعلان حرب على شعبنا وتدمير لكل شيء"، داعية المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل، فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، هذه الاعدامات الميدانية البشعة ، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الإنتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيينه، بينما اعتبرت حماس أن "ارتقاء الشهداء ثمن يدفعه شعبنا مقابل انتزاع حريته واستقلاله واستعادة أرضه، وأن ثورتنا ولّادة، وأجيالنا تعرف الطريق نحو النصر والتحرير"...
بصراحة، لم تعد بيانات السلطة ومناشداتها الإعلامية تعنيننا، كما لا نصدق لا السلطة ولا فتح ولا خيارات سلطتي الأمر الواقع في رام اللة وفي غزة،، نريد حقنا الدستوري والقانوني الملزم بانتخابات يقول فيها الشعب كلمته.
نقول بقلم مجروح، وجميعهم سمع ويتذكر، ما ردده قائد ثوار الفيتكونج الفيتناميين الجنرال جياب "نفاوض ونحن نحمل السلاح، وإن ثورة لن تنتصر إن كان رجالها يقبلون الاستضافة في الفنادق ويتجولون بسيارات فارهة".
قال الجنرال كلامه هذا خلال زيارة لمقر الثورة في بيروت ولسان حاله يؤكد أننا لم نكن نتحلى بسلوك الثوار ولا نعيش حياتهم.
وعندما أعلنا الدولة الفلسطينية، تمسكنا بالمظهر ولم نعمل لتجسيد جوهر الدولة القائم على الشعب والأرض ونظام الحكم والسيادة/ الاستقلال...
وعندما فاوضنا من أجل الحل المرحلي المؤقت، تخلينا عن "الثورة والانتفاضة" وساهمنا في كي الوعي ومحاولة تطويع الهوية الوطنية، وسمحنا بتدميرالقيم، وعندما قدمت لنا إسرائيل مشروعها في أتفاقات "أوسلو" أضفنا للفظ السلطة تعريف الوطنية، لكننا تمسكنا فقط بمعتاها القهري ولفظنا منها الوطنية من خلال الارتباط المدني والاقتصادي والتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولم نقيم التجربة أو نراجع مآلاتها وعثراتها، واكتفينا بسلطة مكافحة بطالة وغياب مساءلة وبحكم ذاتي للسكان لا للأرض تعلن إسرائيل أنها تريده أبدياً!
فماذا ينتظر"دعاة السلام من خلال المفاوضات" من شعب أرضه محتلة، وحقوقه مهدورة، ومازال منذ أكثر من مئة عام عُرضة لجرائم قتل يومي على يد عصابات، صار لها دولة، وصمتها منظمة "هيومن رايتس" بوصف "دولة الأبرتهايد"!
علينا بل واجبنا فلسطينياً:
- التمسك بكافة حقوقنا التي تكفلها الشرائع والقوانين والأعراف والممارسات الدولية وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل تجسيداً للحق في الاستقلال وتقرير المصير.
- وضع برنامج عمل وطني يُنهي الانقسام على قاعدة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع للكل الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل.
- خلق حالة كفاحية وطنية جامعة خلف الانتفاضة القائمة فعلياً وحشد كافة طاقات شعبنا لتعزيزها وتطويرها ببرنامج نضالي يعتمد كافة الوسائل المشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال والاستيطان.
- دعم البرنامج النضالي الفلسطيني بحملة عالمية دبلوماسية وإعلامية واسعة تقوم بها سفارات وممثليات الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتعاون مع الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية والقوى والجمعيات الصديقة في الخارج.
ومن الضروري والواجب أن تنهي القيادة الفلسطينية مجتمعة سياسات التفرد بالقرار "فالوطن لجميع أبنائه، والمسؤولية وطنية جامعة.
فالعالم يتوقع، حسب تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية رياحاً ساخنة تُشعل الوضع وهي رياح لا يمكن للسلطة مواجهتها وحدها بل تحتاج فيها لدعم شعبي شامل.
كاتبا هذا المقال التحليلي وهما المحلل لشؤون الشرق الأوسط والمفاوض السابق لوزارة الخارجية، أرون ديفيد ميلر والسفير الأمريكي السابق في تل أبيب دانيال كيرتز قالا إن الوضع في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية وأجندة الإئتلاف الحكومي المتوقع ينذر بحكومة يمينية متطرفة تريد ضم القدس والضفة الغربية وزيادة الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات والحقوق والعنف ضد الفلسطينيين وشرعنة الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى، واطلاق يد الجنود وتخفيف القيود المتعلقة باستخدام القوة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل إسرائيل...
ووجه كاتبا المقال اللوم للإدارة الأمريكية قائلين إن عليها التحرك ضد حكومة نتنياهو الأتية بينما نراها تكتفي بعدم المخاطرة وهي لا تريد التورط والفوضى، كما لاما دول التطبيع العربية بالقول إنها " تدفن رؤوسها بالرمال وإن على إدارة بايدن إخبار دول اتفاقيات إبراهام وهي الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السودان والمغرب بأن عدم اهتمامها الواضح بمأساة الفلسطينيين يضر بمصداقيتها ويقوض علاقتها مع إسرائيل والأهداف الإقليمية مع الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية، فقد قالا: على الولايات المتحدة تأكيد أن استمرار الدعم مرتبط بعقد انتخابات وبناء حكومة ديمقراطية مسؤولة... و"الحد من العنف والإرهاب" حسب التوصيف الأمريكي الإزدواجي المعايير والمرامي حيث لم نقرأ في مقالهما أي إشارة للاحتلال والعنف والإرهاب الصهيوني والقتل اليومي الإسرائيلي لشبابنا وأطفالنا وشهود الحقيقة الصحافيين...
العدالة للشعب الفلسطيني ... العدالة لشيرين أبو عاقلة.
