بقلم:نبيل عمرو

قل الحديث عن الانتخابات ‏العامة التشريعية والرئاسية ‏والوطنية، ليس لاكتشاف حقيقة ‏انها غير ضرورية ولكن بفعل ‏اليأس من ان تكون خيارا ‏رئيسيا وجديا تعتمده السلطة، ‏خصوصا وان الناطقين باسمها ‏يربطونها بموافقة الحكومة ‏الإسرائيلية على اجرائها في ‏القدس.‏
الانتخابات العامة الأولى التي ‏اقتصرت على فتح ومن معها ‏من القوى الفلسطينية، انتجت ‏مجلسا تشريعيا هو الأول من ‏نوعه في التاريخ الفلسطيني، ما ‏أسس لحجر زاوية في بناء ‏نظام سياسي فلسطيني جديد.‏
اما الثانية التي تشاركت فيها ‏كل القوى الفلسطينية بما في ‏ذلك المعترضة على أوسلو، فقد ‏جرى تدميرها على يد إسرائيل ‏ليتولى الانقسام فيما بعد ‏تقويض اهم ما تملك الحركة ‏الوطنية الفلسطينية وتستند اليه ‏وهو الوحدة، التي لا امل لاي ‏حركة وطنية بالتقدم والنجاح ‏دون وجودها واساسية دورها ‏في كل المراحل الكفاحية.‏
في زمن التسوية حين كانت ‏أوسلو ما تزال تعمل وان ‏بتعثر، كانت الانتخابات احد ‏استحقاقاتها، وكانت الموافقة ‏الإسرائيلية على اجرائها وان ‏بصيغة منقوصة في القدس، ‏جزءا من مكوناتها الشاملة التي ‏بنيت الحالة الفلسطينية عليها، ‏فدخل عرفات الانتخابات ‏كاستحقاق لابد منه للمضي ‏قدما في ترتيبات التسوية، ‏وشكل اول حكومة معظم ‏أعضاءها من داخل المجلس ‏المنتخب دون ان يستبعد أي ‏فصيل لم يفز.‏
الانتخابات الثانية كانت مختلفة ‏كليا عن الأولى من حيث ‏المشاركة والنتائج والموقف ‏الإسرائيلي والدولي منها. كان ‏عرفات قد غاب عن المشهد ‏وواصل خليفته عباس نهج ‏الانتخابات فاجريت الرئاسية ‏بحكم الضرورة قبل التشريعية.‏
التطور الأساسي في الثانية هو ‏مشاركة حماس ومعها كل ‏الفصائل والقوى المعترضة ‏على أوسلو، اما الظرف الذي ‏جاءت فيه فكان مختلفا كليا اذ ‏دخلت عملية أوسلو في حالة ‏احتضار متسارع، وجرت اكبر ‏واشرس عملية قتل للتجربة ‏الديموقراطية الفلسطينية، ‏فمنعتها إسرائيل بالاعتقال ‏والحصار والاعاقة بكل ‏اشكالها، وانتهى دور المجلس ‏المنتخب في الحياة السياسية ‏الفلسطينية وفي النظام ‏السياسي.‏
اما العالم الذي رعى فكرة ‏الانتخابات فقد ادار ظهره ‏للتجربة الفلسطينية معتمدا ‏الرواية الإسرائيلية لتبرير ‏موقفه بذريعة ان حماس لا ‏تصلح شريكا في عملية السلام.‏
أُسدل الستار على مجلسين ‏منتخبين، ودخل العمل ‏الفلسطيني كله في دائرة ‏السلب.. انقسام افقي وعمودي ‏وصف وبموضوعية على انه ‏نكبة ثانية تمت بعد الأولى، ‏ودخلت عملية السلام التي ‏راهن عليها الفلسطينيون في ‏نفق مظلم، واستبعد الأفق ‏السياسي للتجربة ليحل محله ما ‏يوصف بالافق الاقتصادي، ‏وانفض رعاة المفاوضات عنها ‏وتحولت الامال التي انتجتها ‏بدايات أوسلو الى سلسلة ‏كوارث متصلة ما زلنا نعاني ‏منها ولم يعد منطقيا حتى التلفظ ‏بمفردة السلام.‏
في أيار/ مايو من العام ‏المنصرم اتفق الفلسطينيون ‏جميعا ودون استثناء على ‏اجراء الانتخابات العامة ‏بتراتبية زمنية محددة بدقة، ‏واقبل الشعب الفلسطيني على ‏هذ الاستحقاق الوطني ‏والحضاري بزخم ربما يكون ‏الأعلى على مستوى العالم، ‏اكثر من خمس وتسعين بالمائة ‏من الشعب جدد سجله ‏الانتخابي، بما يعني ان نسبة ‏التصويت ستكون الأعلى، ‏وسُجلت 36 قائمة انتخابية ‏وعدت بولادة تعددية سياسية ‏إيجابية داخل المجلس المنتخب، ‏وحين يتشارك الجميع ‏المختلفون والمتفقون على ‏خوض التجربة بصندوق ‏اقتراع واحد وقانون انتخابات ‏واحد وتحت اشراف لجنة ‏انتخابات مركزية واحدة، فتلك ‏مقدمة فعالة ان لم تنه ‏الانقسام بجهد شعبي فتعبد ‏طريقا مضمونا لانهائه ‏بمشاركة عادلة تجسدها احجام ‏القوى التي يفرزها صندوق ‏الاقتراع.‏
الغيت الانتخابات الثلاثية تحت ‏وصف مخفف هو التأجيل، ‏وبدأت المراوحة بين بدائل ‏مستنسخة عن الصيغ القديمة، ‏ورفعت مفردة الانتخابات من ‏التداول.‏
الملفت في الامر كله بما في ‏ذلك مسألة القدس ان ‏الانتخابات زمن عمل التسوية ‏كانت تشترط موافقة إسرائيلية ‏تتكفل الاتفاقات المعمول بها ‏وبدعم من العالم بتأمينها، اما ‏الانتخابات في زمن انهيار ‏التسوية فلا يصح ان تعالج كما ‏لو ان التسوية تعمل وان ‏قوانينها ملزمة لإسرائيل، ففي ‏حالة الحرب الشاملة التي يشنها ‏الاحتلال بلا هوادة على ‏الفلسطينيين بما في ذلك ‏سلطتهم يجب ان تكون ‏انتخابات تَحدٍّ في القدس وباقي ‏انحاء الوطن.‏
ان تعليق اجراء الانتخابات ‏العامة على موافقة بن غفير ‏وسموتريتش ونتنياهو لم يعد ‏منطقيا حتى مجرد الإشارة ‏اليه.‏
الخيار المنطقي لاخراج الحالة ‏الفلسطينية من مآزقها، والرد ‏على ما تبيت الحكومة ‏الإسرائيلية القادمة من كوارث ‏على الشعب الفلسطيني، هو ان ‏تُعاد الأمانة الى أهلها والشعب ‏كفيل بإنتاج الأفضل.‏