قال المحامي ومستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إنَّ تخصيص المملكة الأردنية الهاشمية مبلغ 14 مليون دينار لرعاية الأقصى والمقدسات في العام 2023، يأتي في إطار استمرار المتابعة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني والأردن الشقيق لحماية الأقصى والمقدسات في مدينة القدس.

محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية

وأوضح الرويضى، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنَّ الدعم الأردني للمسجد الأقصى والمقدسات يحمل ثلاث أبعاد رئيسية، أولها الترميم الذي تقوم به الأردن وتُحاول إسرائيل عرقلته، وثانياً الأمن والحراسة الذي تُحاول شرطة الاحتلال أنّ تجعل لها موطئ قدم، وهو الأمر الذي يرفضه الجميع، والتأكيد على أنَّ الحراس فقط هم من يحموا الأقصى، أما البعد الثالث فهو الإدارة الدينية التي تتوالها إدارة الأوقاف.

وجدّد الرويضي، التأكيد على رفض أيّ تدخل من قبل سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى، وأيّ توجه مهما كان مصدره لتغيير الواقع التاريخي والقانوني الذي عنوانه الوصاية الأردنية الهاشمية في المسجد الأقصى، مُشدّداً على أنَّ المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يشاركهم فيه أحد.

حماية الوضع التاريخي والقانوني في القدس

وبيّن الرويضي، أنَّ من يتولي إدارة المسجد الأقصى هي الأوقاف الأردنية، بموجب الوصاية الأردنية الهاشمية، وقد تشكل الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى الذي يؤكد على الوصاية الهاشمية،  منذ بداية القرن الماضي بطلب من مفتي القدس والشخصيات والعائلات المقدسية وامتدت حتى تم التأكيد عليها في العام 2013.

وتابع: "الاهتمام الأردني الذي يتم بالمتابعة معنا كطرف فلسطيني رسمي، سواء التنسيق ما بين الرئيس محمود عباس، وجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي نعتبره أساس في حماية المسجد الأقصى، تم التأـكيد عليه بالوصاية الهاشمية في العام 2013، وقد تم توقيع اتفاق الوصاية ما بين جلالة الملك والرئيس عباس".

وأكمل: "لكِن إعلان حكومة الاحتلال وحديثها الآن عن الوضع الراهن وكأن المسجد الأقصى الـ5 دونم المسقوفات فقط، في حين أنّ مسحاته  144 دونماً"، مُستدركاً: "حتى الحائط الغربي، جزء من المسجد الأقصى المبارك، بموجب وثائق تاريخية تأكده، بما فيها قرارات عن لجنة شو التي جاءت  من الأمم المتحدة في عام 1929.

واستمرارًا للرعاية الهاشمية للأقصى والمقدسات في القدس والتزامًا من الحكومة الأردنية بتوفير كل سُبل الرعاية لها، فقد خصصت أكثر من 14 مليون دينار لبرنامج "أوقاف القدس" ضمن موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2023.

ويهدف البرنامج إلى متابعة شؤون المسجد الأقصى والأملاك والعقارات الوقفية في القدس، كما يُتابع شؤون المعاهد والكليات الشرعية والثانويان والمدارس ودار الأيتام بالإضافة إلى متابعة شؤون التحف الإسلامي والمكتبات الإسلامية.

ويبلغ عدد الموظفين الذين يقومون بتنفيذ كل هذه المهام لرعاية الأقصى وشؤون المقدسات 900 موظف من بينهم 66 موظفة.

2023.. تصعيد متوقع في القدس

وبالحديث عن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى في ضوء تصريحات الأعضاء المرشحين لاستلام حكومة الاحتلال الجديدة، حذّر الرويضى، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقليص دور الأوقاف الإسلامية، ومحاولات إنهاء دور الوصاية الأردنية تدريجياً، وهو الأمر الذي أعلن عنه بن غفير الذي سيتسلم منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، في إطار محاولات لتثبيت التقسيم المكاني والزماني.

وأشار إلى أنَّ حكومات الاحتلال المتعاقبة بلا استثناء اليسارية واليمينية، تستهدف المسجد الأقصى، حيث سعت لتقسيم المسجد وسمحت باقتحامه؛ لكِن التصعيد المتوقع والتصريحات من بن غفير والمرشحين للحكومة، تؤكد أنّنا مقبلين على وضع خطير عنوانه "التقسيم المكاني والزماني وإنهاء الوصاية الأردنية ودور الأوقاف الأردنية تدريجياً، وإلحاق المسجد الأقصى بالدوائر الإسرائيلية".

وأوضح أنَّ التصعيد في المسجد الأقصى يعني استفزاز مشاعر 2 مليار مسلم، مُحذّراً من الحرب الدينية التي عنوانها الأقصى المبارك لأنّه جزء من مقدسات الأمة.

وفي رسالته للأمة العربية والإسلامية، دعا إلى أنَّ يكون المسجد الأقصى حاضراً في عنوان عملها القادم، لأنّه ليس للفلسطينيين وحدهم بل لكافة المسلمين، وذلك يأتي في ظل الخطر الحقيقي الذي يتهدد المسجد ليس عبر الاقتحامات فقط، بل الحفريات التي تُهدد بهدمه وفق مخططات الاحتلال.

وختم الرويضى حديثه، بالقول: "من الواضح أنَّ الأمور مُتجهة نحو التصعيد في ضوء التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال، وكل ذلك تتحمل إسرائيل بمفردها المسؤولية عنه، وليس الفلسطينيين كما تحاول تصوير الوضع"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ  الأقصى مكان مقدس للفلسطينيين وجزء من عقيدتهم الإسلامية، ولن يسمحوا للاحتلال بفرض أيّ واقع يُغير من الحقيقية الدينية والتاريخية والقانونية التي لها علاقة بالبعد الديني المرتبط بالقرآن والتاريخي بوثائق وحقائق تاريخية موجودة في العهد العثماني سواء ما قبله وما بعده.