أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ  نسبة التضخم المالي في "إسرائيل" وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ 5.3% ، وهو أعلى مستوى يسجل منذ عام 2008.

ويأتي هذا التضخم المالي في أعقاب ارتفاعه بمقدار 0.1% في شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ أكتوبر الماضيين، فيما تواصل ارتفاع الأسعار في قطاع الإسكان لتبلغ نسبة الزيادة السنوية 20.3%.

وارتفع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في "إسرائيل" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بما يتطابق مع توقعات المختصين، وذلك بنسبة 0.1%، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مدفوعا بزيادات في أسعار الشقق والإيجارات والصيانة.

وبحسب المعطيات، فإنّ الزيادة السنوية المسجلة في أسعار قطاع الإسكان، هي أعلى زيادة سنوية في الأسعار منذ عقد من الزمن، علمًا أنّ الزيادة الأخيرة المسجلة بلغت 1.2% لتصل الزيادة السنوية في سعر الشقق، والتي تعكس بشكل أساسي أسعار الإيجارات.

كما سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 0.6% وفي قطاع صيانة الشقق بنسبة 0.3% وفي أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، كما ارتفعت الإيجارات غير التابعة للمساكن الشعبية خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.5%؛

وأشارت المعطيات، إلى أنّ الزيادة في الإيجار عند تجديد العقد وصلت إلى معدل 4.2% وبالنسبة للمستأجرين الجدد كانت هناك زيادة بنحو 8.1% عن العقود السابقة لذات العقار.