صادق "الكنيست" اليوم الجمعة، على تعديلين لـ"قانون أساس: الحكومة"، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو. بتأييد من 63 ومعارضة 52 عضوًا.

وتضمن التعديلين تعيين رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

ويقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش.

وسعى الائتلاف الحالي المنتهية ولايته إلى المماطلة في التصويت على القانونين، حيث استمر خطاب وزير القضاء، غدعون ساعر، أربع ساعات متواصلة، وجرى التصويت بعد ثاني ساعات من افتتاح جلسة الكنيست. وأيد القانونين 63 عضو كنيست وعارضه 52 عضوا.

وصادق الكنيست" أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه ائتلاف أحزاب اليمين، ويقضي بتعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء كنيست.

وفي هذه الأثناء يتأخر دفع مشروع القانون على اسم رئيس حزب (عوتسما يهوديت)  إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي.