أكّد المؤتمر الختامي لمشروع "تعزيز الدعم الشامل للفقدان وحقوق ذوات الإعاقة والعدالة المناخية في قطاع غزّة"، على مواصلة تقديم خدمات متعددة القطاعات والتوسع في أرجاء قطاع غزّة؛ل لوصول لأكبر شريحة ممكنة من النساء، وتكثيف الجهود في نشر الوعي المجتمعي بحقوقهن ومساندتهن من أجل الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف.

جاء ذلك في المؤتمر الختامي للمشروع الذي يعقده مركز شؤون المرأة، بهدف إطلاق التقارير التقييمية من خلال عرض تجارب النساء والفتيات الناجيات من العنف، وطرح الخطط التطويرية في سبيل النهوض بواقع المرأة في كافة أنحاء القطاع.

وشدّدت منسقة المشاريع، اعتماد وشح، على أن هذا المشروع هو الأول والأبرز في قطاع غزة، حيث أحدث تغييراً حقيقياً وملموساً في حياة النساء والفتيات المعنفات والناجيات من العنف.

وأضافت: "حاولنا أن نخلق مساحات آمنة لهن للتعبير عن أنفسهن وإدماجهن في المجتمع والعودة للحياة مرة أخرى بعد الضغوطات التي تعرضن لها وذلك من خطة استراتيجية قائمة على ثلاث مستويات".

وتابعت: "تطرقنا للعديد من المواضيع المهمة منها: الزواج المبكر والختان بحيث تصبح المرأة على دراية تامة بالمخاطر والعواقب وتمكينها على مواجهة الصعوبات والفجوات وإدارة حياتها بشكل صحيح وإيجابي".

وقالت: "إنَّ الخطة التطويرية القادمة هو توسع فكرة المشروع في أرجاء قطاع غزة بحيث يتم الوصول لأكبر شريحة ممكنة من النساء المستهدفة".

كما أوضحت أنّه نُفذ 288 جلسة فردية لأكثر من 72 من فئة النساء المستهدفة، وتقديم دعم جماهيري لكافة أفراظ المجتمع؛ لتغيير النظرة المجتمعية ونشر التوعية بحقوق المرأة في الحكومات والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى ذلك تم طباعة برشور باللغة العربية حول كيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ بهدف تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن وتعزيز قدراتهن حتى يصبحن من عوامل التغيير والتمكين.

بدورها قالت الأخصائية، سعاد أبو ضلفة: "نُثمن اليوم المؤتمر الختامي لأهم المشاريع النسوية في قطاع غزة الذي بدأ عام 2015 خاصة بعد الحروب المتواصلة على البلاد والتي تعد النساء هن الأكثر ضرراً في الأسرة والمجتمع"، مُشيرةً إلى أنّه تم عرض النتائج السنوية للنساء والفتيات المعنفات والفاقدات وذوات الإعاقة وكل منهن لها واقعتها وقصتها.

وحول آلية التعامل وتقديم الخدمات، بيّنت أبو ضلفة: "نُنفذ 24 جلسة كل عام بواقع جلستين شهرياً نسلط الضوء على أكثر المواضيع التي تعاني منها النساء وكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ لكل فئة والفئة الواحدة تضم 35 سيدة كما أننا نحاول الوصول للرجل حتى نتمكن من نشر التوعية بحقوق المرأة وتعزيز دورها"، مُنوهةً إلى أنّه في عام 2017 تم إضافة جريحات وفاقدات مسيرات العودة إلى الخطة".

من جهتها، قالت عضو اللجنة الاستشارية ومقررة اللجنة التسييرية لملف العنف في وزارة الصحة، منى كسكين: "جميعنا نعلم أن المرأة هي الأكثر عرضة للعنف والظلم نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية وثقافة المجتمع المغلوطة وممارسات الاحتلال الممنهجة حتى اليوم، ومن المؤسف أنه في كل مناطق القطاع يوجد عدد كبير من النساء المعنفات والمهشمات خاصة أن الكثير منهن يتسترن على العنف الواقع عليهن بسبب البيئة المحيطة التي تتسم بالاجحاف والتقييد".

وأشارت إلى أن اللجنة الاستشارية للمشروع عقدت أربع اجتماعات سنوية لـ25 مؤسسة نسوية وحقوقية حكومية؛ لمساهمتهم ومد يد العون لهم من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات بما يضمن الحماية والأمن وتوفير الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، وكذلك عرض فكرة المشروع وأهميته في تطوير قدرات المرأة وتغيير سلوكياتها للأفضل.

وبيّنت أنّه من خلال عملها في الوزارة تسعى إلى تكثيف عمليات رصد لأعداد النساء والفتيات المعنفات والمهمشات بحيث يتم الوصول لهن وتقديم الخدمات المطلوبة وتوفير احتياجاتهن، ومحاولة انتشالهن من بيئة العنف والاضطهاد. 

كما أشارت إلى" ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بدور المرأة وتعزيز مكانتها واحترامها على أي حال كانت به، وإلغاء الأعراف البالية التي تنفي وجودها كإنسان على الأقل، وتكثيف الجهود نحو تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة الحياتية من أجل الوصول إلى بيئة خالية من العنف".

وطرحت الجريحة رضا البنا، التي فقدت إحدى أرجلها أثناء مسيرات العودة، قصتها المكلومة بعد تعرضها للضغوطات النفسية والعزلة الاجتماعية جراء بتر قدمها ونظرة المجتمع لها وشعورها بالإحباط بعد أنّ فقدت إحدى قدميها وإصابتها في حينه بالاكتئابوالرغبة بالابتعاد عن الجميع حتى أبنائها، لكي لا ترى نظراتهم ما أدى لاستياء ظروفها الصحية يوماً بعد يوم، حتى تمكن طاقم المركز من الوصول لها وتلقت الدعم النفسي والاجتماعي وتحسنت أحوالها وتغيرت أفكارها إلى الأفضل، واقتنعت بأنّ الظروف ليست عائق في تحقيق الأهداف والعيش بشكل طبيعي".