مركز حقوقي يُحمل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض محمود الكرد من قطاع غزّة 

مركز حقوقي يُحمل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض محمود الكرد من قطاع غزّة 
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

حمّل مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن وفاة المريض محمود محمد الكرد"45 عامًا"، من محافظة دير البلح وسط قطاع غزّة، عقب المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.

وقال المركز في بيانٍ صدر عنه: "إنّ المريض الكرد كان يعاني من مرض سرطان الرئة، وحصل على موعد في مستشفى المطلع في القدس بتاريخ 31/7/2022، وتقدم بطلب تصريح مرور من خلال هيئة الشؤون المدنية دائرة الارتباط، من حاجز بيت حانون إيرز".

وأوضح أنّ الرد كان من قبل سلطات الاحتلال بأنّ الطلب تحت الدراسة، ولم يستطع السفر في الموعد، وحصل على موعد جديد بتاريخ 09/10/2022، وتقدم مرة أخرة بطلب مرور، وكان الرد أيضًا بأنّ الطلب تحت الدراسة، بعدها تم تجديد لموعدين في المستشفى، بتاريخ 24/10/2022، وبتاريخ 29/11/2022، وكان الرد من قبل سلطات الاحتلال بأنّ الطلب تحت الدراسة.

وتابع: "تقدم المركز بطلب إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلي، غير أنّه لم يتلقى رد، ثم تقدم بالتماس تمهيدي إلى النيابة العامة الإسرائيلية فتلقى رد بالموافقة على مرور المريض إلى الأردن فقط، بالرغم من أنّ علاجه في مستشفى المطلع، ثم توجه المركز بالشراكة مع أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى المحكمة الإسرائيلية، فتلقى موافقة، وحصل المريض على موعد جديد بتاريخ 15/12/2022، وسمح للمريض ومرافقه بالمرور عبر حاجز بيت حانون، ووصل المريض إلى مستشفى المطلع وهو في حالة صحية صعبة للغاية، حيث أعلنت المستشفى عن وفاته عند حوالي الساعة 22:30 مساء البوم التالي الجمعة الموافق 16/12/2022 جراء تدهور حالته الصحية".

وبيّن المركز أنّ عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022، إلى 9 مرضى، من بينهم 3 أطفال.

وأكّد على أنّ سلطات الاحتلال ملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة وفقًا للقانون الدوليّ الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي تهدف بذلك إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وطالب مركز الميزان، المجتمع الدوليّ خاصةً الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزّة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أيّ قيود.

وشدّد على أنّ استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل سببًا أساسيًا لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدوليّ بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.