أدانت منظمة "يش دين" الحقوقية، اليوم الإثنين، إقرار قانون "بن غفير" بالقراءة الأولى، ومنحه صلاحيات واسعة ليكون من يقرر سياسة الشرطة، وأنه سيمنح الحصانة لكل من سيعتدي على الفلسطينيين.
وقالت المنظمة الإسرائيلية الحقوقية، إنّ "هذه الحصانة ستزيد من عنف المستوطنين، وستمس بحقوق الإنسان الفلسطيني، وستؤدي لتصعيد أمني في الضفة المحتلة"، وفق وكالة "وفا" الرسمية.
يشار إلى أنّ اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في "الكنيست" الإسرائيلي، أقرت القانون بالقراءة الأولى، حيث يمنح "وزير الأمن القومي" صلاحيات غير مسبوقة وسيطرة كاملة على جهاز الشرطة، ويلغي عمليًا منصب "المفتش العام للشرطة" وهو حتى إقرار القانون من أدار "الشرطة" الإسرائيلية.
الجلسة كانت عاصفة جدًا، لأن ممثلين عن المنظمات الحقوقية والشعبية عارضوا هذا القانون، وطالبوا أعضاء "الكنيست" بالتصويت ضده، لكن أغلبية من يحق لهم التصويت، هم من أحزاب اليمين ومن ائتلاف بنيامين نتنياهو، لذلك صوتوا إلى جانب القانون الذي سيقر نهائيًا في الجلسة العامة للكنيست.
