حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، المجتمع الدوليّ مسؤولية صمته أو تعايشه مع عمليات ضم القدس وتهويدها، وحسم مستقبلها السياسي التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وعمليات الضم الزاحف والصامت لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان.

 وحذّرت الخارجية في بيانٍ صدر عنها، المجتمع الدوليّ من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والاستمرار في سياسة إدارة الصراع في ظل الضم الزاحف للضفة المحتلة.

وطالبت باتخاذ إجراءات وضغوط جدية تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها ائتلاف نتنياهو المقبل على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال.

وحثت المجتمع الدولي على دعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم المسار القانوني الدولي الكفيل لوضع حد لإفلات "إسرائيل" كقوة احتلال المستمر من العقاب، وإجبارها على الانخراط الفوري في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية.

وأشارت إلى تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها ضد شعبنا، مُنددةً بالاقتحام الدموي لمدينة نابلس فجر اليوم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية، والتي أدت إلى استشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة "23 عامًا"، من طوباس وإصابة 5 مواطنين آخرين بينهم اثنان في حالة الخطر.

واستنكرت الخارجية، اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، واقتلاع مئات الأشجار وهدم منشآت زراعية في محافظة بيت لحم، والبدء ببناء الجسر الخشبي المعلق بين حي الثوري وسلوان بالقدس المحتلة.

كما حذّرت من مخاطر التصعيد "الإسرائيلي" الراهن والمتواصل والمقبل، ونتائجه على ساحة الصراع خاصة تداعيات سياسة ائتلاف نتنياهو مع اليمين "الإسرائيلي" المتطرف على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ووجهت تحذيرًا من تصعيد الاحتلال لهدم المنازل والمنشآت وتخريب الممتلكات الفلسطينية، والاستيلاء الواسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح الاستيطان، وتسريع وتيرة عمليات تهويد القدس ومقدساتها وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وفرض السيطرة "الإسرائيلية" عليه.

وحمّلت الخارجية، دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد شعبنا وأرض وطنه ومقدساته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملتها نتائج إغلاقها للمسار السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.