لاتزال الحكومة الأمريكية تقف سداً منيعاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني والعمل على عرقلة مسيرته في اعلان استقلاله وإقامة دولته و المطالبة بكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
و مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر السلام الدولي، باشرت الإدارة الأمريكية بوضع العراقيل أمام القيادة والشعب الفلسطيني، من خلال فرض عقوبات مالية على القيادة الفلسطينية والتهديد بقطع الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، اذا ما تم التوجه لمحكمة الجنائيات الدولية.
و في اطار تلك التهديدات قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ"وكالة خبر" إن "الإدارة الأمريكية تحاول بكافة السبل الضغط على القيادة الفلسطينية بدافع إفشال عقد المؤتمر الدولي للسلام، وتهدد بوقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية في حال توجهنا إلى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: إن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال الكونجرس، للمسّاس بالتمثيل الفلسطيني في منظمة التحرير لديها، بينما تنشط المساعي الأميركية الإسرائيلية المضادّة لإحباط إمكانية عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية.
وأوضح بأن الاتصالات ما زالت مستمرة لأجل إنجاح انعقاد هذا المؤتمر الذي ينتظره الشعب والقيادة الفلسطينية، مؤكداً على التواصل مع الأردن، بالإضافة إلى مصر والسعودية، لتنسيق خطوات عقد المؤتمر الدولي للسلام، ورفع مشاريع قرارات حول الاستيطان وإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، إلى مجلس الأمن الدوليّ، واستكمال التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونوه أبو يوسف بأن "القيادة الفلسطينية تتفحص منذ فترة وتتابع إمكانية التقدم إلى مجلس الأمن بمشاريع قرارات تتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الأراضي المحتلة، وبالاستعمار الاستيطاني".
و قال أن المساعي الفلسطينية تذهب الى اتجاه تحديد سقف زمني محدد لانعقاد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة في التحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194
و شدد على أن الموقف الدولي وخاصة داخل الجمعية العامة يقف بجانب القضية الفلسطينية بكافة الأشكال والسبل و ذلك في ظل تأكيد الجمعية العامة خلال الاجتماعات التي قامت بها الدول بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين والاتفاق بأنهم شعب أصحاب حق ويجب اعطاءهم حقهم، وتم التركيز على أهم الملفات وهي حق العودة و محاكمة الاحتلال في ظل استمرار جرائمه اليومية .
