نظمت قيادة الشرطة الفلسطينية بغزّة، اليوم الخميس، لقاء وطني بعنوان "شركاء من أجل مجتمع آمن"، وذلك بمشاركة نخبة المجتمع من وجهاء ومخاتير.
وقال المستشار النائب العام محمد النحال: "نؤكد أننا أمام رؤية جديدة في العلاقة مع الوجهاء، بهدف تطويرها وتقويتها لنرتقي بالعدالة من أجل حماية المجتمع وللحد من الجريمة".
وتابع: "علمتنا الشرطة بأنّ لديها مشاريع رائدة ومميزة، لضمان استقرار المجتمع, فهي العين الساهرة على أمن شعبنا ومجتمعنا".
وأكّد على أنّ النيابة على ثقة أنّ رجال الإصلاح يمارسون دورهم المتقدم في حماية المجتمع، وبهذا نضمن أننا نسير في الاتجاه الصحيح للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وأضاف: "رسخنا العلاقات مع رجال الإصلاح، وعززناها وأعطينا تعليمات واضحة بأن المخاتير هم شركاء مع النيابة العامة والمنظومة العدلية"، مُشيرًا إلى أنّ النيابة على ثقة كبيرة أنّ رجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير، يحملون مشروع الاستقرار ونشر الصلح في قلوبهم.
بدوره، قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح: "إنّ لجان الإصلاح بكافة مكوناتها، جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة العدل والأمن، التي تعمل على تحقيق الأمن والسلم المجتمعي".
وشدّد على عمق العلاقة مع مكونات لجان الإصلاح، مُثمنًا التعاون والتنسيق بما يحقق السلم الأهلي وحفظ الجبهة الداخلية.
ولفت إلى أنّ الشرطة تقف على مسافة واحدة مع جميع المكونات بكافة أطيافها، وأبوابنا مفتوحة للجميع من أجل الحفاظ على قطاعنا الحبيب.
وأردف: "سنقوم بفتح قنوات اتصال وتواصل مع جميع المكونات واللجان كافة لتسهيل مهامها، وتابعنا شخصيًا بعض اللجان التي ترعى قضايا الصلح".
وبيّن أهمية ودور العرف العشائري ورجال الإصلاح على إصلاح ذات البين، بما لا يتعارض مع الشرع والقانون وبما يحفظ الحقوق ونوجه بتظافر كل الجهود لتعزيز السلم المجتمعي وسيادة القانون.
ونوّه إلى أنّ الشرطة أنشات ديوان المظالم وحقوق الإنسان والمكتب الفني لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها بشكلٍ عاجل، فضلاً عن إنشاء الشرطة المجتمعية كإدارة متخصصة في قضايا المجتمع للحفاظ على النسيج المجتمعي.
وأضاف: "موقفنا في قيادة الشرطة ووزارة الداخلية أنّ ملف المخاتير ورجال الإصلاح سيبقى في عهدة وزارة الحكم المحلي وبإشراف من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون العشائر".
