رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 25 - 31  كانون الأول 2022.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ288، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

ويتجلى التحريض وقلب الحقائق في التقرير بخبر نشر في "مكور ريشون" لشيلا فريد جاء فيه: "الاستيلاء على مناطق "ج" مستمر: فلسطينيون قاموا بغرس أشجار على عشرات الدونمات بالقرب من القدس".

وادعت أن نشطاء فلسطينيين قاموا بإحاطة 30 دونمًا بجدار خاص، قسم من هذه الأراضي تابع للمحمية الطبيعية ناحل افرات، كما غرسوا أشجارا في المساحة التي تفصل بين القدس ومستوطنة آدم، في هدف واضح لإبعاد القدم اليهودية عن المكان.

كاتب الخبر اعتمد على معلومات تتعامل مع الأرض وكأنها أرض اسرائيلية، وحرض على الشباب الفلسطيني الذي يتواصل مع أرضه ويحاول الحفاظ عليها، أو الحفاظ على ما تبقى منها بعد سرقة المستوطنين لمساحات كبيرة منها.

ويحرض الكاتب على هيئات دولية ومنها الاتحاد الأوروبي بادعاء دعم "السلطة الوطنية" في ما سماه "الاستيلاء على أرض اسرائيل"، وفي هذا السياق كتب: "كما التزم الاتحاد الأوروبي بمسح خرائط الأراضي في المناطق بهدف إثبات حق الفلسطينيين في الأرض، ودعا لمتابعة ومراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي في الميدان، لأن هذا النشاط تستخدمه إسرائيل لتبرير سيطرتها على أراضي يهودا والسامرة، وعمله على رؤية أوروبية مشتركة ونهج أكثر تنسيقًا بين الأطراف في أوروبا من أجل تعظيم القدرة على توسيع تداخلها في المنطقة ج".

وفي خبر نشرته أيضا "مكور ريشون" تطرق لـ"خمسة جنود أدينوا بارتكاب جرائم بعد مهاجمة فلسطينيين أثناء خدمتهم في الجيش، حيث تم رفع دعوة قضائية مدنية ضدهم من قبل الفلسطينيين الذين تعرضوا للتنكيل من قبل هؤلاء الجنود، ما دفعهم للبدء بحملة تمويل جماهيرية من اجل تمويل محاكمتهم".

وجاء في الخبر: "نشعر بأننا مستباحون، تجندنا للجيش بقناعة أنّ كل مواطن عليه أنّ يخدم وطنه، تحملنا مسؤولية كاملة على ما قمنا به ودفعنا الثمن ولا زلنا ندفعه، توقعنا أنّ تقوم الدولة بمنحنا الدعم، وعوضًا عن ذلك تقوم بالتضييق علينا ودفعنا إلى الزاوية. هذا اجحاف كبير يحمل رسالة إشكالية لعددٍ كبير من المقاتلين".

ويحاول الجنود الخمسة لعب دور الضحية، ويتبنى الإعلام الإسرائيلي روايتهم دون النظر إلى الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين.

ورصد التقرير هجوما شنته "يسرائيل هيوم" على الأمم المتحدة والتصويت على طلب الفتوى حول ماهية الاحتلال من محكمة العدل الدولية، وربطه بضرورة العمل على وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وجاء في الخبر: "ان الجهاز السياسي يعمل على زيادة عدد الدول المعارضة للمقترح الفلسطيني بين تلك الدول الممتنعة عن التصويت، حيث يتمركز العمل عند الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية"، وانّ هنالك اهمية كبيرة لشكل التصويت للدول العظمى، لانه سيشكل بوصلة لقضاة المحكمة في لاهاي عن الأجواء في المجتمع الدوليّ بشكل يوجه قرارهم، إضافة إلى الحقيقة أنّ معارضة القرار من قبل دولة مركزية مثل الولايات المتحدة سيشكل لإسرائيل بوصلة في التعامل معها دوليًا حال واجهت مشاكل مستقبلية أخرى في الأمم المتحدة".

ونقل الخبر عن مصادر سياسية قولها ان "موقف المحكمة غير ملزم إنما يحمل وصاية إلى المجتمع الدولي، لكن لا يمكن الاستهتار بقرار اشكالي لاسرائيل وفي الوقت نفسه لا يمكن التعامل معه وكأنه نهاية العالم".

في المقابل أشارت الصحيفة إلى أن اسرائيل والولايات المتحدة مستمرتان في العمل لتوقيف تمويل وكالة الأونروا، وقالت "الولايات المتحدة لا تدعم الجهود في نقل الميزانيات للاونروا من تبرعات تصل إلى الميزانية العادية في الأمم المتحدة".

وفي "دا ماركر" رصد التقرير مقالا يتحدث بشكل جلي عن العنصرية تجاه المواطنين العرب من منطلق مخططات المتطرف بن غفير حول ما يسمى "تطوير النقب والجليل".

وتحت عنوان "بن غفير يتبنى سياسة لا سامية"، كتبت: "يعلن بن غفير أن وزارة تطوير النقب والجليل تحت سيطرته هي وزارة لليهود فقط، ليس لديه أي التزام ولا ينوي تحويل الميزانيات إلى المجتمعات العربية. يمكن للمرء أن يحاول فقط أن يتخيل ما كان سيحدث لو أن وزارة التربية والتعليم أو الصحة أعلنت أنها خصصت ميزانية لليهود فقط، كان من الممكن أن يكون هناك احتجاج فوري على أن إسرائيل أصبحت دولة فصل عنصري".

وتابعت: "بالمحصلة، العرب هم جزء كبير من سكان النقب والجليل، وبالتالي كان من المفترض أن توجه الوزارة الآن نحو 650 مليون شيقل. لكن، معاذ الله أنّ يقوم بن غفير بتحويل المال للعرب، في المقابل هو يلغي الالتزام بتخصيص 30٪ من الميزانية للسلطات العربية".

وفي "مكور ريشون" يطالب الكاتب المعروف بمقالاته التحريضية يشاي فريدمان بإقالة رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير وعزله، لمشاركته في جنازة أحد الشهداء.

وكتب: "إذا كان الأمر كذلك، فلا داعي لانتظار حدث يرافق فيه رئيس البلدية إرهابيًا حاول قتل رجال شرطة في رحلته الأخيرة. لديه تاريخ من الأحداث يتعاطف فيه صراحة مع إرهابيين اياديهم ملطخة بالدماء".

وتابع: "مأساة رهيبة مسؤول عنها "حقير" من كفر قاسم. ويجرؤ رئيس البلدية وأعضاء الكنيست، دون خجل، على زيارة منزل عائلة الإرهابي، ودعم الأسرة، والتمني بإطلاق سراح الرجس الإنساني الذي نما هناك. من الصعب وصف مقدار الازدراء الواضح للجمهور الإسرائيلي ومشاعره الذي أظهره رئيس بلدية كفر قاسم في ذلك الحدث. رئيس بلدية في إسرائيل يطالب بالإفراج عن رجل دمر منزلاً في دولة إسرائيل".

ولم يكتف الكاتب بالتحريض على رئيس بلدية كفر قاسم بل امتد تحريضه إلى رئيس بلدية طمرة سهيل دياب، وأعضاء "الكنيست" أحمد الطيبي وعايدة توما ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة لمشاركتهم في "أحداث مشابهة".

ورصد التقرير تحريضا واضحا وعلنيا على القيادة الفلسطينية في كل من "مكور ريشون" وبالقناة السابعة من التلفزيون الإسرائيلي، بدعوى ان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "قام بتوزيع وجبة التحريض تجاه إسرائيل"، وذلك بسبب تصريحاته بأن "الأماكن المقدسة في القدس هي إسلامية ومسيحية"، وإنه "من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة".