هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد في تصريح له: إنّ "دولة مسموح فيها كل شيء، وتلغي فجأة كافة التوازنات والكوابح لدى السلطة، ليست دولة ديمقراطية، ومثل أي حكومة ليست ديمقراطية في العالم".

وأضاف: "كل ما يهمهم هو التمسك بالحكم، وليس ما سيحدث للمواطنين، وهذه حرب على البيت، وقد بدأت وحسب"، واصفًا خطة إضعاف جهاز القضاء بأنها "تغيير النظام بشكل متطرف" و"القضاء على الديمقراطية".

من جهته، حذّر وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، من نشوب حرب أهلية إسرائيلية، في تف

وهاجمت المعارضة في الكنيست، خطة إضعاف جهاز القضاء وسياسة الحكومة الإسرائيلية، وفي التفاصيل حذر غانتس، نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية وأن نتنياهو سيتحمل مسؤولية ذلك.

وخلال اجتماع كتلة حزب المعسكر الوطني الإسرائيلي، طالب غانتس، ناخبي أحزاب اليمين التي تشكل الحكومة بـ"الانضمام إلى الاحتجاجات ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، وإنما تفكيك الديمقراطية والخطوة الهدامة وغير الملجومة"، وفق موقع عرب 48.

وتابع: "حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة"، وخاطب نتنياهو بقوله: "إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".

وأشار إلى محاكمة نتنياهو بتهم فساد خطيرة،  مضيفًا: "واضح أن نتنياهو لا يريد جهاز قضاء متوازن. وواضح أنه يريد استغلال أغلبية آنية وإشعال صراع وكراهية بين القبائل (فئات) في المجتمع الإسرائيل، وواضح أنه قرر هو وشركاؤه القضاء على التوازنات، وإحراق الكوابح، وابتزاز دواسة البنزين في إسراعه نحو الهاوية".

وأردف غانتس، مخاطبا ناخبي اليمين: إنّ "معظمكم لم تصوتوا من أجل انقلاب النظام، ويعارض معظمكم أن يعين السياسيون قضاة بصورة حصرية. ويعارض معظمكم قانون يشجع الفساد في الوزارات. ويعارض معظمكم بالتأكيد أن تتمكن أغلبية آنية من 61 (عضو كنيست) دهس أي أقلية، من دون حماية أو كوابح".

وأكمل: "يؤيد معظمكم بالتأكيد تصحيحا متفق عليه ومقبول على غالبية مواطني إسرائيل وليس من خلال نزاع أهلي. وأنتم، مؤيدي اليمين الليبرالي، ومحبي الدولة، الأوائل الذين ينبغي أن تخرجوا للاحتجاج".

ونوّه غانتس، إلى رغبته في "تذكير إخوتي الحريديين ومن الصهيونية الدينية" بقرار المحكمة العليا "الذي رفض التعويضات المجحفة في خطة الانفصال (عن قطاع غزة عام 2005). وكانت المحكمة العليا إلى جانب البنات اليهوديات الشرقيات في (مستوطنة) عمانوئيل. وعندما تُداس حقوقكم، أذكروا الاصبع الذي ضغط على زر التأييد في الهيئة العامة للكنيست".