قال مستشار لجنة الغازّ في غزّة، أبو رائد الشوا، إنَّ أكثر من 410 شركة عاملة في تعبئة الغاز داخل قطاع غزة، امتنعت اليوم الأحد، عن استلام كميات الغاز الواردة من الجانب المصري، وذلك بسبب فرض الحكومة بغزة قراراً باقتطاع مبلغ 4 شواقل إضافية من هامش الربح لكل أنبوبة غاز.

وأضاف الشوا، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ شركات الغاز تتكبد خسائر كبيرة مُنذ ثلاثة سنوات ونصف تقريباً، بسبب المصاريف التشغيلية من أجور العمال والموظفين وضريبة الحكومة، بدون تحقيق أيّ هامش ربح".

وأرجع أسباب الأزمة إلى أنَّ وزارة المالية بغزّة، تستنزف شركات الغاز التي تتكبد الخسائر ويزج رجال الأعمال العاملين فيها بالسجون عند حكومة غزّة بسبب الخسارة التي يتكبدونها، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تُحقق هامش ربح كبير على حساب شركات الغاز التي تتحمل المواطن لوحدها.

وتساءل: "إلى متي نستطيع الاستمرار بهذا الوضع، الحكومة تربح وشركات الغاز تخسر؟!"، مُردفاً: "نضع خدمة المواطن أولوية لنا؛ لكِن  نحن مواطنين في نهاية المطاف ولدينا التزامات أيَضاً".

وكشف عن اجتماع بين لجنة الغاز المنتخبة من شركات الغاز في غزّة مع وكيل وزارة المالية بغزّة، عونى الباشا، ولجنة الإيرادات بالحكومة، مُشيراً في ذات الوقت إلى رفض اللجنة المجتمعة مع المالية استلام الغاز حتى يتم وقف الاستنزاف الذي تُعاني منه الشركات العاملة مُنذ سنوات.

وبالحديث عن السياسية التي تتبعها الحكومة والتى أدت إلى رفض الشركات العاملة استلام الغاز، أكّد الشوا، على أنَّ شركات الغاز العاملة في غزّة، تتلقى منذ سنوات وعود وصفها بـ" الكاذبة"، كاشفاً في ذات الوقت أنَّ شركات الغاز رفعت قضية في المحكمة على الحكومة وحصلت على حكم لصالحها، لكِن دون تنفيذ.

وبيّن أنَّ الوضع الصعب الذي تمر به شركات الغاز مع الحكومة بغزّة، وصل إلى حد يجعل من الصعب على الشركات استلام الغاز؛ مُستدركاً: "لكِن عندما نشعر أنّه ليس هناك مخاطر على الشركات، سنعود للعمل من جديد ونتسلم كميات الغاز كالمعتاد".

وختم الشوا حديثه، بالقول: "إنَّ شركات الغاز مُستمرة في المفاوضات مع وزارة المالية، وفي حال شعرت أنَّ الأمور إيجابية، سيتم دراسة الوضع ولن يتم اتخاذ القرار -أيّ استئناف استلام الغاز- بشكل متسرع؛ لأنّه تم تجربه الحكومة قبل ذلك بوعود ولم تقم بالوفاء بها، الأمر الذي أدى إلى تدمير الشركات".