أعلنت محكمة العدل الدولية، مساء يوم الجمعة، تلقيها طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

وقالت المحكمة الدولية، في بيانٍ لها: "إنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت منا إصدار فتوى بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وطلبت الجمعية العامة بالأغلبية بعدما صوتت 87 دولة لصالح القرار بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، إبداء رأي استشاري حول التبعات القانونية للانتهاك المستمر من قبل "إسرائيل" لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال المتواصل والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى التغيير الديمغرافي والطابع والمكانة لمدينة القدس ومنها اعتماد التشريعات والقوانين التمييزية ذات الصلة.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت رسمياً أنها تلقت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بصياغة رأي استشاري بشأن "شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر".

وتابعت الصحيفة العبرية: "ولم تعلن المحكمة عن الخطوة التالية في الإجراء، من المتوقع أن تدعو الدول والمنظمات إلى تقديم رأي مكتوب في غضون 30 يومًا، وبعد ذلك ستعقد جلسة عامة".