أعلنت شركات تكنولوجية كبيرة، أنّها تخطط لنقل أموالها إلى خارج "إسرائيل" وذلك في أعقاب تحذير خبراء اقتصاديين من تأثير خطة حكومة الاحتلال بشأن القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقررت شركة الهايتك، "بابايا غلوبل" إخراج أموالها إلى الخارج على خلفية "الإصلاحات" التي يخطط "نتنياهو" لإدخالها في مجال الاقتصاد ومجال القضاء.
وقالت المديرة العامة للشركة، "عينات غيز": "في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو أنه عازم على تمرير الإصلاحات التي تستهدف الديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارًا تجاريا بإخراج جميع أموال الشركة من إسرائيل".
وأضافت "غيز"، في تغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر": "لا يوجد في الإصلاحات المخطط لها أي تأكيد على أنه بإمكاننا إدارة أنشطة اقتصادية دولية من إسرائيل، وهذه خطوة تجارية مؤلمة لكنها مستوجبة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن باراك عيلام ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق الذي يرأس حاليًا شركة نايس للبرمجيات القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، قوله إنه لم يكن يواجه أية مشاكل في الترويج لإسرائيل كوجهة استثمارية.
لكن في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، شعر عيلام أنّ هذا قد يتغير عندما بدأ مستثمرون كبار كان يتشارك معهم على مدى سنوات في طرح أسئلة محددة حول إصلاح قضائي كبير في البلاد.
ومقترحات الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة نتنياهو لتعزيز السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، وإضعاف قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على إلغاء تشريع أو الحكم ضد أي إجراء حكومي دفعت عشرات الآلاف للخروج إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى خشية تسييس النظام القضائي والتعدي على استقلاليته.
وقال يوآف تسرويا الشريك في صندوق رأس المال المخاطر جيه.في.بي إن المستثمرين قلقون في الأساس بشأن الاستقرار والفساد ومدى الثقة في النظام القضائي.
