بقلم: ناحوم برنياع يتحدث تقرير المستشار القانوني للحكومة عن امور واضحة حول ماضي غابي اشكنازي. ووقد ترك حسم مستقبله للجمهور. السؤال الاكثر حساسية والاكثر اثارة للفضول الذي يتركه التقرير هو هل تدخُّل اشكنازي في قضية هرباز يمنعه من التواجد في منصب سياسي رفيع؟ كل وتحليله، كل ناخب وشعوره. جوابي معقد بعض الشيء: في دولة الاحلام البيضاء مثل الثلج فان دمج تقريري الدولة قبل عامين وتقرير المستشار القانوني، أول من أمس، يستدعي ابعاد اشكنازي عن أي دور عام. إن الذي كان تصرفه «لا يلائم ضابطا في الجيش الاسرائيلي» مثلما جاء في التقرير لا يجب أن يكون وزيرا في حكومة. لكن اسرائيل لا تعيش في الاحلام. إنها تنتقل من قضية الى قضية، من تحقيق الى تحقيق. تلقى بنيامين نتنياهو في ولايته الاولى كرئيس للحكومة تقريرا شديدا من المستشار القانوني في حينه، اليكيم روبنشتاين. وقد تحدث التقرير عن سلوكه الشخصي وعن الهدايا والحسابات الوهمية التي قدمها. «حتى لو لم تثبت الجنائية بالمستوى المطلوب فان الفظاعة لا تنقص هنا»، قال روبنشتاين. في السياسة الاسرائيلية الفظاعة لا تكفي للمنع وسيرة نتنياهو المهنية لم تتضرر. تعرض افيغدور ليبرمان الى تحقيق جنائي متواصل خلّف وراءه الكثير من علامات السؤال. وأغلق الملف. وليبرمان لم يتضرر. ونجا تساحي هنغبي من لائحة اتهام خطيرة بفضل الاضراب في النيابة العامة، وهو الآن رئيس الائتلاف وسيعود قريبا الى طاولة الحكومة. ايهود باراك دخل عدة تحقيقات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك اقوال شديدة قالها عنه مراقب الدولة في قضية هرباز. وبقي. ولم نذكر بعد آريه درعي الذي أُدين ودخل السجن وعاد الى الحكومة مع ختم موافقة من محكمة العدل العليا. إن انتقادات مراقبي القانون غير مريحة. وليس من المريح تفسير سبب وجودها، لكنها لا تُسقط أحدا. يحملها السياسيون على ظهورهم، بعضهم يتعامل معها كذكرى للاجحاف والبعض الآخر يتعامل معها كوسام: الناخبون يغفرون بسرعة. وحقيقة أن رئيسي الحزبين، هرتسوغ وحزبه ولبيد وحزبه، سارعا الى مباركة اشكنازي بعد نشر التقرير، تؤكد أنهما يعتقدان أن الجمهور يريد اشكنازي. فهو محبوب ومطلوب ويحظى بالتقدير، إن لم يكن رقم واحد فعلى الأقل رقم 2. يحتمل أن يكون محط منافسة الحزبين. يوجد طرف آخر في هذه القصة. معظم الاشخاص الذين كانوا على صلة بنشر وثيقة هرباز، كقراء، كأصدقاء، أو كمساعدين تقدموا في المجال المهني منذ القضية. والتقدم الأبرز كان من نصيب افيحاي مندلبليت الذي كان ضابطا للنيابة في الجيش وسُرح وعُين سكرتيرا للحكومة، ومؤخرا أصبح المستشار القانوني للحكومة. تقدم مندلبليت رغم أن المستشار القانوني الحالي فينشتاين كتب وثيقة شديدة حول مساهمته في قضية هرباز. وهو ايضا حصل على ختم محكمة العدل العليا. طُلب من بني غانتش العودة ولبس الزي الرسمي. عُين رئيسا للاركان وأنهى فترته بدون خدش. غادي آيزنكوت ورثه كرئيس للاركان، وهو يحظى بالمديح. استمر تمير بردو في منصبه رئيسا لـ «لموساد» وأنهى فترته بالمديح. غابي سيبوني انضم الى الوزير السابق جدعون ساعر، وهو أحد أبرز المحققين في معهد التحقيق الامني ويوآف غالنت ايضا الذي كان ضحية في القضية حصل على العزاء، وهو الآن وزير عن حزب «كلنا». اشكنازي، الذي كان في حينه مرشحا بارزا لمنصب رئاسة الحكومة، بقي في الخلف. فقد تجند صحافيون من اجل تدميره حيث نُسبت اليه اتهامات لم تُنسب لأي رئيس اركان من قبله، ليس لدان حلوتس ولا دافيد اليعيزر. الادعاءات ستظهر من جديد في اللحظة التي يعلن فيها أنه سيذهب الى السياسة. السؤال المفتوح هو هل يريد العودة الى المنافسة وهل يقدر على ذلك؟. عن «يديعوت» -