في سابقة نادرة، سارعت بعض دول عربية شقيقة، ومعها تركيا أردوغان، الى اصدار بيانات إدانة لعملية القدس في مستوطنة النبي يعقوب يوم الجمعة 27 يناير2023، حيث قتل 7 من مستوطنيها، بعد يوم من "جريمة حرب" ارتكبتها قوات جيش العدو في مخيم جنين بإعدام 9 من شباب المخيم وامرأة مسنة.
بيانات الإدانة "العربية" السريعة جدا، وبعد دقائق من الحدث، كانت خلافا بل نقيضا لبياناتهم التي جاءت بعد ساعات طويلة حول مجزرة المخيم، لم تحمل كلمة شجب او تدين، او تستنكر، بل لغة "مؤدبة" الى حد الاستفزاز، وكأن الحدث "حق" للقوة الغازية، التي تحتل أرض فلسطين، أن تقتل من تراه يستحق القتل والاعدام، بل لم نقرأ كلمة في بيانات "الأدب" الناصحة لحكومة "التحالف الفاشي الجديد" بالتصرف بـ "حسن نوايا"، وتراعي قواعد "اطلاق النار".
بلا أدني مواربة، ما حدث من بيانات بعض "الأشقاء" العرب يمكن اعتباره وصمة عار وطنية وقومية، ما كان يجب أبدا ان تصمت عليها "الرسمية الفلسطينية"، والتي عليها مقاربة ما صدر عن روسيا والصين وحتى أوروبا، بما صدر عنهم وبسرعة صاروخية، كأنهم كانوا ينتظرون حدثا لإدانة "الفلسطيني"، بعيدا عن كونه حق أم لا حق.
الرفض الرسمي الفلسطيني لتلك البيانات العار مسألة واجبة، كي لا يذهب بعضهم لاحقا بالبحث عن "مسببات" لاعتبار النضال الوطني الفلسطيني مظهرا من مظاهر "الإرهاب"، ولا نجد قرارات للرسمية العربية بوضعها في سياق لغتها المستحدثة جدا في سياق زمن التطبيع الغريب.
ما حدث من بيانات بعض "الأشقاء" العرب ليس "جهلا" ولا سذاجة"، بل معرفة بأن الحدث هو رد فعل طبيعي جدا وضروري جدا في مواجهة عدو احتلالي عام لأرض فلسطين، ومسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها يوميا، دون أدني محاسبة أو مساءلة، بل ودون أن تفعل تلك الدول ما يجب عقابا، فيما تعاقب صاحب الحق بأي مسألة تراها هي لا تنسجم ورؤيتها "الغريبة" للصراع، وكأنه حالة اشتباك "ودي" لا أكثر.
ولعل بيانات "الإساءة" للعروبة والانتماء العربي، تشكل جرس إنذار مبكر جدا للرسمية الفلسطينية، لتبدأ حملة سياسية – إعلامية حول مخاطر تلك المواقف في الصراع مع دولة الاحتلال، عشية إعلان محكمة العدل الدولية قبولها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "ماهية الاحتلال" يوم 17 يناير 2023، أي أيام قبل مجزرة جنين، وأن تخاطب جامعة الدول العربية برسالة رسمية رفضها لتلك البيانات، وتحدد ضررها الكبير لمعركة الصراع القادمة.
بيانات "الإساءة" للعروبة والانتماء العربي، تمثل خطرا جوهريا على تعريف مفهوم الاحتلال والمقاومة، بكل أبعاده، بل ومسا جوهريا بقرار الاعتراف بدولة فلسطين وحدودها المحتلة منذ العام 1967، وهوية عاصمتها المقدسة وطنيا ودينيا، وخدمة "موضوعية" للرواية الصهيونية بأن أرض فلسطين هي أرض إسرائيل، وأن الفلسطينيين سكان يستحقون بعض حقوق وليس شعب له هوية.
وكي لا يصبح موقف بعض "الأشقاء" العرب قاعدة قياسية لمحاكمة حركة الكفاح الوطني الفلسطيني ضد الغزاة والمحتلين، ربما بات ضروريا جدا أن تقوم الرسمية الفلسطينية بإعداد قائمة كاملة بأسماء المنظمات الاستيطانية وقادتها، وبينهم الوزيرين بن غفير وسموتريتش، باعتبارها منظمات إرهابية يجب وضعها على "القائمة السوداء"، محاربتها بكل ما يمكن ذلك، ومعها ورقة "إرشادية" لمعنى الاستيطان فوق أرض فلسطين ومخاطره، وبأنه جزء من أدوات الاحتلال والفصل العنصري والتطهير العرقي، لأن البعض العربي غابت عنه تلك "البديهيات" فوجب تنشيط ذاكرتهم بها، كي لا يذهبون "ضلالا قوميا" أبعد.
بيانات "الإساءة" من بعض العرب ضد عملية القدس لا يجب ان تمر مرورا عابرا، وعليهم أن يدركوا حقيقة، ان المستوطن إرهابي قتاله حق وطني وضرورة لا بد منها..وغيرها خيانة وخنوع!
ملاحظة: ما ذكره تقرير صحيفة عبرية عن نهاية "العصر الذهبي" لدولة الإرهاب والعنصرية سيكون من أرض الضفة والقدس..رسالة الى بعض المرتعشين عربا وعجما وأذنابا بكل اللغات الحية ونص الحية..فطائر الفينيق الفلسطيني أبقى!
تنويه خاص: أزمة رأس التحالف الفاشي نتنياهو مع بني جلدته اليهود، مستمرة ويبدو أنها لن تتوقف، رغم كل محاولات "التباكي" على مقتل مستوطني النبي يعقوب في القدس المحتلة.. آخرتك منيلة بستين نيلة يا أنت، ولن يحميك أن تتغطى ببعض العريانيين!
