كشفت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزّة، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن نية الجهات الرسمية في القطاع فرض رسوم جمركية جديدة على المركبات المستوردة من جانب الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنيس عرفات، في تصريحٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الجهة صاحبة الاختصاص في فرض الرسوم الجمركية على المركبات بغزّة هي وزارة المالية؛ رغم أنّ هذه المركبات تتبع وزارة النقل والمواصلات".

وأشار إلى وجود مراسلة من جانب وزارة المالية مع وزارة النقل والمواصلات مُنذ فترة، لدراسة فرض رسوم على المركبات في قطاع غزّة، مُضيفاً: "لكِن وزارة المالية هي من تُقر استيفاء نسبة الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة من قبل الاحتلال؛ باعتبارها الجهة الأجدر بهذا الأمر".

ورجح أنّ تكون نسبة الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على المركبات المستوردة من الاحتلال حوالي 25%، مُردفاً: "الجهة الأجدر في تحديد النسبة الدقيقة هي وزارة المالية، وتحري مدى صحة تطبيق القرار أم أنّه ما يزال في طور الدراسة".

وحول أسباب فرض الرسوم على المركبات المستوردة من الاحتلال إلى غزّة، قال عرفات: "إنَّ الأمر يعود إلى عوامل خارجية، كالشحن الذي ارتفع سعره بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث إنَّ هناك بعض المواد المستخدمة في صناعة السيارات كانت تأتي من أوكرانيا، وكذلك أزمة كورونا التي تسببت في ارتفاع أسعار الشحن".

ولفت أيضاً إلى عوامل داخلية مثل عزوف بعض المواطنين خاصة الفئات المتوسطة كما كان في السابق عن امتلاك المركبات الحديثة الواردة للقطاع من الجانب الإسرائيلي، حيث أصبحت تتجه هذه الفئات إلى المركبات المستخدمة في غزّة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع ملحوظ في الطلب على المركبات المستخدمة.

وتابع: "الطلب على المركبات الحديثة فقط من الطبقات الغنية صاحبة رؤوس الأموال القادرة على دفع ثمن سيارة يتجاوز 30.000 دولار أمريكي؛ لأنهّ في السابق كان سعرها في موطنها 8 آلاف دولار ويُضاف لها الرسوم الجمركية والضريبة والشحن؛ لكِن اليوم يتم شرائها من أرضها بـ11 ألف دولار، على سبيل المثال حسب نوعها والموديل والإضافات؛ الأمر الذي يزيد سعرها وإدخالها للقطاع بسعر خيالي".

وكان مدير نقابة تجار السيارات، رامز حسونة، قد قال في تصريحات صحفية: "إنّه تم إبلاغ النقابة بشكل رسمي، بأنّه سيتم جباية وفرض ضرائب جمركية على المركبات، ما سيؤدي لكارثة كبيرة على سوق السيارات في قطاع غزّة".

وأردف حسونة: "إذا ما تم تفعيل هذا القرار فسيكون نقطة حساسة ستعمل على منعرج كبير في سوق السيارات"، مُستدركاً: "حتى هذه اللحظة نسبة الجمارك التي ستُضاف على السيارات المستوردة غير معروفة، ولم يتم إطلاع النقابة عليها”.

وبيّن حسونة، أنَّ النقابة رفضت هذا القرار كلياً، وسيكون لها صولات وجولات من أجل العدول عن القرار، مُضيفاً: "لم يتم إشعار النقابة مسبقاً ولا حتى حديثاً بأنّه سيتم فرض ضرائب جمركية، وقد تلقينا الخبر بشكل مفاجئ".

وعلى صعيدٍ موازٍ، تطرق عرفات، إلى حملة التخفيض التي نفذتها وزارة النقل والمواصلات خلال عام 2022؛ مُعبراً عن أمله في أنّ يتم تجديد هذه الحملة من قبل لجنة المتابعة الحكومية، وبدء حملة جديدة للتخفيضات لجميع المركبات العمومي والتجاري والملاكي ورخص القيادة.

وختم عرفات حديثه، بالقول: "إنَّ نسب التخفيض خلال العام 2022، بعد تنفيذ الحملة التخفيفية لأصحاب المركبات بجميع فئاتها كانت قد تجاوزت الـ75%، وقد تنازلت الحكومة من أجل المواطن عن 40 مليون شيقل مقابل الحملات التخفيفية"، وفق حديثه.