عقّبت وزارة الخارجية والمغتربين، على النقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين، مؤكّدةً أنّها تنظر بخطورة بالغة لها.
وقالت الخارجية في بيان صدرعنها اليوم الثلاثاء، إنّ هذه القوانين تصعيد خطير في الأوضاع وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، بسرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.
