عصفت الخلافات الفلسطينية الداخلية حتى وصلت ذروتها ,ولم تكتفي بإنتشار حمتها بين حركتي فتح وحماس أو خلافات فتح الداخلية ,بل إنتشرت لتصل حكومة الوفاق الوطني ,والتي شهدت خلافات حادة بعد أشهر على تشكيلها وأطاحت بعدد من الوزراء وكان آخر الضحايا وكيل وزارة الإقتصاد.
وبدوره ,قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو إن مجلس الوزراء أصدر قراراً يوم الثلاثاء الماضي 19-1-2016 بإحالته إلى التقاعد، رداً على شكوى تقدم بها للمجلس بحق وزيرة الاقتصاد عبير عودة على أخطاء ارتكبتها وقرارات تعسفية اتخذتها.
وقال عمرو لصحيفة الحدث الإلكترونية "إنه كان قد تقدم بشكوى ضد وزيرة الاقتصاد عبير عودة إلى رئيس الوزراء نتيجة قيامها بأخطاء واتخاذ قرارات تعسفية، فكانت النتيجة أني تفاجأت بإحالتي إلى التقاعد".
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد إنه "من الطبيعي أن يتم إبلاغ المسؤول عن الوزراء، وهو في هذه الحالة، د. رامي الحمد الله، عن أخطاء وزرائه والتجاوزات التي يرتكبونها، بالتالي، كان من الطبيعي أن أتقدم بشكوى للشخص المسؤول والأعلى، من الوزيرة عودة، إلا أن رئيس الوزراء بدل اتخاذ قرار في الشكوى المقدمة، قام بالموافقة على طلب الوزيرة بإحالتي إلى التقاعد".
وتابع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني "انا اعتبر هذا القرار ظالما وسألجأ إلى الوسائل القانونية لمواجهة هذا القرار الذي لا أعتبره يصب بأي حال من الأحوال في المصلحة العامة، مشيراً انه قام بتقديم شكوى إلى ديوان الرقابة المالية والادراية بهذا الخصوص، معرباً عن امله بان يتم معالجة هذا الملف".
من جهتها، رفضت الوزيرة عودة التعليق على الموضوع واكتفت بالقول:" الموضوع من شأن مجلس الوزراء".
