دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى فك الحصار المفروض على بلدة عرب الرشايدة في بيت لحم، والذي وصفته بـ"سابقة خطيرة، ويلحق ضرراً فادحاً بالحقوق الأساسية ويشكل عقوبة جماعية".

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم السبت، إنّها تنظر بخطورة بالغة لحادثة إطلاق النار التي وقعت قبل أسبوع ،والتي نتج عنها إصابة المواطن محمد عبد الله جرادات البالغ من العمر (47 عامًا) بإصابة بليغة في الرأس، دخل على أثرها المشفى في حالة موت سريري.

وبحسب توثيقات الهيئة وتداعيات الحادثة، فقد منع عدد من أهالي بلدة سعير دخول أو خروج أي شخص من وإلى عرب الرشايدة وذلك لليوم السابع على التوالي، وقطع الطريق الوحيد المُعبد الواصل لقرية عرب الرشايدة ما أدى لعزل أهل القرية عن محيطهم الخارجي خاصة مع محافظتي الخليل وبيت لحم.

وطالبت الهيئة، بضرورة العمل من أجل القبض على مرتكبي عملية إطلاق النار على المواطن المذكور وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن حقنًا للدماء وحفاظًا على السلم الأهلي.

ودعت إلى إنهاء النزاع القديم الجديد على ملكية الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين بالطرق القانونية والعرف ما بين أهالي بلدتي سعير وعرب الرشايدة.