طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجهات الدولية من حكومات وبرلمانات واتحادات ومؤسسات ونقابات، بالتحرك الفوري والمسؤول لوضع حد لسياسة الاعتقالات الهمجية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحداته الخاصة بحق أبناء شعبنا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنّ "اقتحام العديد من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة، بهذا الشكل العنصري والبربري، وتنفيذ الاعتقالات بالجملة، كما حدث في بلدة برقين في محافظة جنين هذه الليلة، ومن قبلها مخيم عقبة جبر في أريحا، وسلواد في رام الله، والقدس وضواحيها ونابلس ومختلف المناطق الفلسطينية، يؤكد أنّ دولة الاحتلال دولة عصابات ومافيات، في نهجها وهدفها وممارساتها وأساليبها وتكوينها".
وأدان الصمت الدولي الفاضح، والذي يجعل كل الوحدات السياسية برؤسائها وملوكها وقادتها شركاء حقيقيين في هذه الجريمة، ولا يعقل أن نبقى الضحية والفريسة لهذا الاحتلال ومتطرفي، والذين يرتكبون جرائم الحرب علناً وبتفاخر.
وحذر أبو بكر، من الاستمرار في ضغط الشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات، مؤكّدًا أنّ القناعة اليوم لأشبال فلسطين بأننا أقرب من أي وقت مضى لدحر هذا الاحتلال ونيل حرية الوطن والإنسان.
وشنّت قوات الاحتلال من مساء أمس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات حتى هذه اللحظة نحو الثلاثين معتقلًا.
