أصدرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين، تقريرها الـ(297)، لرصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام العبرية، في الفترة ما بين 26 شباط/فبراير الماضي، وحتى 4 من شهر آذار/مارس الجاري.

وتضمن التقرير، رصدًا وتوثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي.

وفيما يلي التقرير:

تناولت الصحف الإسرائيلية والمواقع الإخبارية، عنف وإرهاب المستوطنين في حوارة، عبر نقل عدة تصريحات تحريضية وأخبار ملفقة، وركزت على التصريحات التحريضية التي أطلقها الوزير المتطرف سموتريتش بمحو بلدة حوارة من الوجود.

صحيفة "معاريف" فتحت منصة تحريضية لسموتريتش، الذي لا يخفي تصريحاته بمحو حوارة أو الرد غير المتناسب للجيش على كل ما سماه "أعمالا إرهابيّة". ونقلت الصحيفة عنه قوله: "قلت إنني أؤيد الرد غير المتناسب من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن على كل عمل إرهابي. مقابل كل حجر، إغلاق المحلات التجارية على الفور، ومقابل كل زجاجة حارقة، اعتقالات وترحيل لعائلات الإرهابيين، ومقابل كل خلية إرهابية، إغلاق وتدفيع ثمن مؤلم حتى يدرك الإرهابيون وأنصارهم أن دماء أبنائنا لا تذهب سدى، والإرهاب ليس برابح.. هذا هو السبيل للتعامل مع الإرهاب ولمنع الضحايا في المستقبل".

وكرر سموتريتش تصريحه بـ"أن الدولة يجب أن تمحو بلدة حوارة". وقال: "مرة أخرى وسائل الاعلام تقتبس أقوالي وتحاول خلق تحليلات مشوهة، لو نشروا المقطع الكامل لأقوالي لكنتم سمعتم أنني قلت إن حوارة قرية عدائية، وتحوّلت للمركز الأول للإرهاب الذي يخرج منه كل يوم نشاطات ارهابية، لكن ممنوع بكل الأحوال تطبيق القانون من قبل المواطنين".

وفي "يسرائيل هيوم"، قال الكاتب أمنون لورد في تعليقه على إرهاب المستوطنين في حوارة، إن "القضية هي سيادة القانون. قد نتجادل حول مفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون. لكن للحظة لا شك أنه دون سيادة القانون لا توجد ديمقراطية ولا انتخابات حرة، يعبر من خلالها الشعب عن سيادته. السؤال الأول الذي يطرحه الجميع هو: الشغب الإجرامي، إحراق عشرات المنازل والسيارات وإصابة العديد من الضحايا، لا يمكن أن يمر دون تحقيق واعتقال الجناة، لكن لماذا لا يحدث هذا؟ لأن السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون في إسرائيل منشغلة بملاحقة كبار المسؤولين الحكوميين والإشراف عليهم، ونسيت الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على القانون والنظام، كما أنها منشغلة في ملاحقة الإرهابيين الذين قتلوا الشابين في حوارة".

وتابع: "يمكن للمرء أن يفهم، لماذا لم تكن قوات الأمن موجودة في الوقت المناسب لإيقاف منفذي الحرائق في حوراة. فالقوى على اختلاف أنواعها كانت مركزة في مطاردة الإرهابيين ومحاولة منع تكرار عملياتهم، وهذا أمر مفهوم، لأن هذه هي الغريزة السليمة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال نير بركات، هاجم بدوره السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة، في تصريحات نقلها موقع القناة السابعة، وقال: "لا يعقل أن السلطة الفلسطينية ستدفع للمخرب الحقير الذي قتل يهوديا لمجرد أنه يهودي على شارع 90، مليون دولار. ماكينة الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية تشعل العملية القادمة".

وفي السياق ذاته، وفي إطار إفراد الإعلام الإسرائيلي مساحات للمسؤولين الإسرائيليين للتحريض على العنف والقتل، نقل "راديو 103 اف ام" عن وزير "شؤون التراث" عميحاي الياهو قوله: "من يرفع يده على جندي يجب تكسير عظامه"، ادعو إلى تحرك السفينة بسرعة، سياسة الاحتواء التي كانت متبعة في الثلاثة عقود الأخيرة يجب ان تتغير لأنها لم تثبت نفسها، ولدينا الشعور ان إحداث التغيير في الأجهزة يستغرق وقتًا طويلا".

وتابع: "نريد استرجاع الردع، الإرهاب الفردي يعتبر منهجية، فهذا ليس إرهابا فرديا، فمنفذو العمليات نشأوا في أجواء جهزتهم لذلك. يوجد هنا مجتمع شامل يشجع الأولاد على قتلنا، نحن لا نستطيع التعامل معه على أساس إرهاب فردي، يوجد هنا جهاز تربية وتعليم يدعسنا، ويوزع الحلوى عندما يتم قتل أولادنا. لا نستطيع استرجاع الردع طالما لا نحتوي الإرهاب كل الوقت".

وتطرقت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا إلى مشروع القانون الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى إقراره والمتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، نشرت "مكور ريشون" مقالا تحليليا حول وضع القانون، في تأييد واضح له، حيث هاجمت "يهودوت هتوراه" لأنه لن يدعم القانون، مبينة أنه سيمر رغم ذلك.

ونقلت تصريحا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "هذه واحدة من الخطوات للرد على موجة الإرهاب، حكومتنا تغير القواعد ونحن نعمل ضد الإرهاب في اتخاذ كل الخطوات: إحباط، عمليات استخباراتية، عقوبات، والآن تشريع قوانين طرد عائلات المخربين وتطوير قانون حكم الإعدام للمخربين".

كما نقلت تصريحا لوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير: "حسب هذا القانون لن يرى القاتلون ضوء النهار. هذا القانون يعتبر قانونا أخلاقيا وصحيحا ومطلوبا لمحاربة الإرهاب".

ورغم أن الصحيفة جاءت على ذكر أن القانون يعاني من صعوبات طرحتها نائبة المستشارة القضائية للحكومة، إلا أنها لم تعطها المساحة لتوضيح تلك الصعوبات، كما منحت المساحة لتصريحات بن غفير وتغريداته.

هذه القضية تناولتها "يسرائيل هيوم" بالطريقة ذاتها، إذ هاجمت حزب "يهودوت هتوراه". وقالت: "يواجه إقرار القانون صعوبات بعد أن ادعوا في حزب يهودوت هتوراه أنهم يعارضون القانون بسبب مشكلة شرعية".

ونقلت في المقابل تصريحا لبن غفير قال فيه: "أفترض أن الجميع في الائتلاف يدركون أن قوتنا بوحدتنا، والتصويت لصالح حكم الإعدام للمخربين لا يعتبر معروفا إنما تنفيذ اتفاق ائتلافي بسيط وواضح يطور واحدا من اقتراحات القانون الأكثر أهمية في تاريخ الدولة".

وكررت الصحيفة ما فعلته زميلتها "مكور ريشون"، ونقلت عن نائبة المستشارة القضائية قولها: "يوجد إشكالية قضائية في القانون"، ولم تعطها مزيدا من المساحة لتوضيح تلك الإشكالية.