ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى صباح يوم الثلاثاء، مناقشات حول عودة المستوطنين المتطرفين إلى مستوطنة "أفيتار"، بحضور كلًا من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، وكبار الضباط في جيش الاحتلال وقادة المؤسسة الأمنية.

وبينت وسائل الإعلام العبرية، أن غالانت أعرب عن رفضه إجراء تلك الخطوة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث أيده بذلك كبار ضباط الجيش الذين حذروا من عودة المستوطنين إلى "أفيتار"، البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطين في جبل صبيح قضاء نابلس، أن يؤدي إلى اضطرابات.

يشار إلى أن نتنياهو، كان قد ناقش في الأيام الماضية إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية، وعودة المستوطنين للمستوطنات، ومنها عودة المستوطنين إلى إفياتار.

وأوضحت القناة الـ13 العبرية، أن نتنياهو أجرى، مساء يوم الأحد 6 مارس، بعد طلب من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموترتيش، مشاورات حول شرعنة البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، وإقامة المدرسة الدينية فيها، وعودة المستوطنين إلى إفياتار.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن تلك المناقشات التي أجراها نتنياهو انتهت دون أن يتم اتخاذ أي قرار حول عودة المستوطنين إلى "أفيتار"، بعد تحذيرات رؤساء المؤسسة الأمنية من العواقب والتداعيات الأمنية والسياسية لهذه الخطوة، نظرا لقرب شهر رمضان المبارك.

وذكرت، أن المسؤولين المشاركين في الجلسة، ومن ضمنهم غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس "الشاباك"، رونين بار، عارضوا عودة المستوطنين إلى "أفيتار" في هذه المرحلة، فيما أبدى غالانت دعمه إلى إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة.

ويعتزم سموتريتش، الإعلان عن الموقع المقامة عليه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" كـ "أراضي دولة"، تمهيدا لشرعنتها وعودة المستوطنين بشكل دائم إليها، علما أن الإعلان عن "أفيتار" يقع ضمن الصلاحيات التي بات يتولاها سموتريتش، بعد اتفاقه على تقسيم الصلاحيات مع وزير الأمن، غالانت.

ويشار إلى أن المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، كان قد صادر على خطة إقامة البؤرة الاستيطانية العشوائية "أفيتار"، وعودة المستوطنين إلى إفياتار.

واتفق المستوطنون في بؤرة "أفيتار" مع حكومة الاحتلال السابقة، على إخلاء أنفسهم من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في منطقة جبل صبيح، والإبقاء على الأبنية التي أقاموها فيها إلى حين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، لكن هذا الإخلاء لم يُنفذ فعليا.