أصدر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف الثامن من مارس/آذار من كل عام.

وجاء في البيان: "يأتي الثامن من آذار هذا العام والحركة الأسيرة، ومعها جميع أبناء شعبنا، تخوض معركة الحرية والكرامة نحو عصيان وطني شامل ضد القرارات التعسفية التي تمس حقوق الأسرى في الداخل الفلسطيني والحق المشروع لشعبنا في النضال ضد الاحتلال كحركة تحرر وطني، بما في ذلك القرارات التعسفية الأخيرة لوزير الأمن الداخلي الإِرهابي التي مست أبسط أشكال حقوق الإنسان".

وندّد الاتحاد، باستمرار الحصار الإسرائيلي القاسي لقطاع غزة، واستمرار معاناة أهلها بجميع قطاعاتهم وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الضغط على "إسرائيل" لفك الحصار، هذا مع استمرار الانقسام المخجل ومأسسته، بعد مضي (16 عامًا) على وقوعه دون أن تتوفر حتى الآن إرادة سياسية جدية من طرفي الإِنقسام لإنهائه.

وعلى صعيد حقوق المرأة ومكتسباتها، شهد العام الماضي تراجع الحكومة عن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، على ضوء الهجمة في الشارع ومن على المنابر على القانون وعلى المؤسسات النسوية من قوى أصولية وسياسية، استهدفت العودة في المجتمع إلى الخلف والمسّ بالهوية الديمقراطية للدولة الفلسطينية المنشودة استناداً لوثيقة الإستقلال.

وفيما يلي نص البيان:

"بيان صادر عن اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني

بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار)

كل الجهود لاستنهاض الدور الجماهيري للمرأة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني التصفوي

في الثامن من آذار هذا العام، يحييّ اتحاد لجان العمل النسائي شعبنا الفلسطيني البطل بجميع قطاعاته وفئاته الاجتماعية، الذي يواصل النضال ببسالة وبمختلف أشكال النضال في جميع أماكن تجمعاته، في الوطن والشتات والمهجر، والذي سطّر فيه شباب فلسطين ملاحم بطولية تنحني لها الهامات في الرد على جرائم الاحتلال وفي مواجهة الاعتداءات الهمجية للمستوطنين وفي التصدي للاقتحامات الدموية لجيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات والأماكن المقدسة ولعمليات هدم البيوت وتشريد سكانها ولحملات الاعتقال المسعورة للنساء والشباب والأطفال، هذه الاعتداءات التي تضاعفت عدوانيتها ووحشيتها مع قدوم حكومة اليمين الديني الصهيوني، التي جاءت لحسم الصراع ولاستكمال المشروع الصهيوني التصفوي، الذي كانت قد اتضحت طبيعته جهاراً في قانون الدولة القومية، وظهر الأثر الدامي لحكومة نتنياهو بن غفير -سميوريتش في مجزرتي جنين و نابلس بهدف القضاء على المقاومة، ومؤخراً في محرقة حوارة النازية التي تمت بحماية وتواطؤ جيش الاحتلال وفضحت فكرهم وقيمهم وهمجيتهم.

كما يحييّ اتحاد لجان العمل النسائي أمهات وزوجات وأخوات شهداء شعبنا والمقاومة الشعبية، في جنين ونابلس و القدس و رام الله والخليل وأريحا وطوباس وسلفيت و بيت لحم وقلقيلية و غزة ، اللواتي قبضن على جراحهن وأعطين صورة مشرفّة للمرأة الفلسطينية نعتز ونفتخر بها أمام العالم.

ويندد اتحاد لجان العمل النسائي باستمرار الحصار الإسرائيلي القاسي لقطاع غزة، واستمرار معاناة أهلها بجميع قطاعاتهم وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الضغط على إسرائيل لفك الحصار، هذا مع استمرار الانقسام المخجل ومأسسته، بعد مضي 16 عاماً على وقوعه دون أن تتوفر حتى الآن إرادة سياسية جدية من طرفي الإِنقسام لإنهائه.

ويأتي الثامن من آذار هذا العام والحركة الأسيرة، ومعها جميع أبناء شعبنا، تخوض معركة الحرية والكرامة نحو عصيان وطني شامل ضد القرارات التعسفية التي تمس حقوق الأسرى في الداخل الفلسطيني والحق المشروع لشعبنا في النضال ضد الاحتلال كحركة تحرر وطني، بما في ذلك القرارات التعسفية الأخيرة لوزير الأمن الداخلي الإِرهابي التي مست أبسط أشكال حقوق الإنسان.

وعلى صعيد حقوق المرأة ومكتسباتها، شهد العام الماضي تراجع الحكومة عن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، على ضوء الهجمة في الشارع ومن على المنابر على القانون وعلى المؤسسات النسوية من قوى أصولية وسياسية، استهدفت العودة في المجتمع إلى الخلف والمسّ بالهوية الديمقراطية للدولة الفلسطينية المنشودة استناداً لوثيقة الإستقلال.

وفي الثامن من آذار هذا العام تتواصل معاناة المرأة العاملة من تدني الأجور تحديداً في قطاعات العمل غير المنظم في ظل عجز وزارة العمل والنقابات عن إلزام ومساءلة أصحاب العمل عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستمرار عدم تطبيق قانون الضمان الإجتماعي.

إننا في اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، ومن موقعنا في الحركة الوطنية والحركة النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ندعو نساء شعبنا وحركته النسوية، في يوم المرأة العالمي، إلى توحيد جهود وحشد طاقات المرأة الفلسطينية من أجل:

·استنهاض الدور الوطني الجماهيري للمرأة الفلسطينية في معركة التصدي للمشروع الصهيوني التصفوي، عبر تعبئتها وتنظيم وتنوع أشكال مشاركتها في مختلف ميادين المقاومة الشعبية، باعتبار ذلك مهمة ذات أولوية للمرأة الفلسطينية، والانخراط الفعال والمتواصل في حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية وفعاليات نصرة الأسرى في مطالبهم العادلة.

·توسيع مشاركة المرأة وتوحيد جهودها، بما تملك كقطاع من زخم جماهيري واسع، ومن موقع تلمسها للمصلحة الوطنية والنسوية، في مواصلة الضغط الجماهيري للمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

· توسيع المشاركة في الضغط السياسي والجماهيري من أجل تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في دوراتها المتعاقبة، التي اعتمدت استراتيجية وطنية جديدة بديلة عن استراتيجية المفاوضات الفاشلة، استراتيجية الوحدة والمقاومة والمقاطعة وتدويل نضالنا ودعم صمود مجتمعنا، وإنهاء العلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقيات الموقعة، مع التأكيد على مغادرة المراهنة على وعود الإدارة الأمريكية الزائفة واية تفاهمات مع حكومة المستوطنين التي تستهدف القضاء على المقاومة ومواصلة خطة الضم والاستيطان، لصالح المراهنة فقط على عناصر القوة عند شعبنا وفي عدالة قضيتنا.

·تنسيق الجهود النسوية مع المؤسسات الحقوقية لإدماج مضامين تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" في خطط عملها وبرامجها ولتحشيد عمليات المناصرة الدولية والتعبئة في جميع المحافل لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري عام 2023.

·مواصلة الضغط من أجل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، بالتعاون مع التحالف الذي أعلن عنه مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الديمقراطية والمساواة وتفعيل دور التحالف في التصدي للهجمة الأصولية ضد حقوق المرأة ومكتسباتها.

·مواصلة الضغط بالتعاون مع النقابات والكتل العمالية ووزارة العمل من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال وللنساء العاملات على وجه الخصوص، الأكثر تضرراً من عدم تطبيقه، ووضع آليات الالتزام والمساءلة على عدم تطبيقه، ومواصلة الضغط من اجل إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي تم تجميد العمل به بما أدّى ذلك من حرمان لفئات اجتماعية واسعة من الحماية الاجتماعية في مقدمتها المرأة.

·مواصلة الضغط من اجل تطبيق قرار المجلسين الوطني والمركزي باعتماد نسبة 30% للمرأة في جميع هياكل وبني السلطة ومنظمة التحرير.

عاش نضال المرأة الفلسطينية

المجد لشهيدات وشهداء شعبنا

الحرية لأسيرات وأسرى الحرية

اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني."