أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن 4 مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة الأحادية الجانب التي نفذتها حكومة الاحتلال عام 2005.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، في تصريحٍ صحفي: "إنّ هذا القانون يأتي في إطار سلسلة القرارات التصعيدية لحكومة الاحتلال، والذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات وهي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكد أبو علي أنّ هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وفي سياق عملية الضم الزاحف المتصاعد للأرض الفلسطينية المحتلة.

وحمل الأمين العام المساعد، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة، داعيًا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشاد أبو علي، بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الهمجي المتواصل من سلطات الاحتلال، مؤكدا دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضه المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ـــ