عقدت اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله.
وتضم اللجنة التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو، جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بقطاع العدالة.
ومن المفترض أن تقوم اللجنة بإنجاز مهمتها في تطوير قطاع العدالة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأكد أبو عمرو، على أن مهمة اللجنة محددة، وتتمثل في تحديد التحديات والمشكلات التي يعاني منها قطاع العدالة، ووضع الحلول المقترحة لها، والعمل على تنفيذها، وذلك في إطار قرار الرئيس محمود عباس تطوير قطاع العدالة، وحتى يتمكن من أداء دوره في خدمة المواطنين على أكمل وجه.
