عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، على مشاركة السلطة الفلسطينية، في اجتماع "شرم الشيخ" بمشاركة مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الديمقراطية في بيانٍ صدر عنها: "إنّ اجتماع شرم الشيخ حوّل قضيتنا الوطنية من قضية شعب تحت الاحتلال، وقضية تحرر وطني إلى مجرد مسائل أمنية، تُبحث في لقاءات بين الأجهزة الأمنية للسلطة والاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "هذا الاجتماع أباح الدم الفلسطيني لسلطات الاحتلال، حيث برأها من مسؤولياتها عما ارتكبته من جرائم، في وصفه المقاومة الفلسطينية بالعنف والتوتير"، مُوضحةً أنّ الاجتماع ساوى بين جرائم الاحتلال، وعربدات المستوطنين، وبين الحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه وكرامته وأرضه وأرزاقه في مواجهة الخطر اليومي الذي باتت تشكله الأعمال العدوانية للاحتلال.

وأردفت: ""كما بات واضحًا خطورة ما جاء في بيان شرم الشيخ، حين كلف السلطة بمسؤولياتها الأمنية عن المنطقة المسماة أ، في الضفة بالتعاون مع الاحتلال، ما يضع السلطة في مواجهة شعبنا ومقاومته، في إطار خطة أمنية لا تخفِ دولة الاحتلال والولايات المتحدة نواياها الخبيثة لإقرارها والدفع نحو تطبيقها على حساب الأمن الوطني والقومي لشعبنا ومصالحه".

وحذّرت الديمقراطية من أيّ محاولة لتوريط الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأية مهمات تؤدي إلى إشعال فتنة وطنية، أو إدخال القضية الوطنية في حقول ألغام لن يحصد نتائجها إلا الاحتلال ومشاريعه التدميرية لقضيتنا.

وبيّنت ضرورة أنّ تتحمل الأجهزة الأمنية واجباتها الوطنية والسياسية والأخلاقية في حماية شعبنا في مواجهة الاحتلال وعربدات المستوطنين حتى لا تتكرر محرقة حوارة، ومجازر نابلس وجنين، وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة.

ولفتت إلى أنّ باب الاستيطان ما زال مشرعًا على مصراعيه، أمام الاحتلال لاستكمال مشاريعه الاستيطانية التي كانت أقرتها حكومة لابيد الراحلة، وحكومة الرباعي الفاشي الحالية بما في ذلك تشريع 13 بؤرة استيطانية واستعادة 4 مستوطنات شمال الضفة، وتشييد 9000 شقة استيطانية تم إقرارها مع مطلع هذا العام.

واستكملت: "عدم مناقشة خطط استيطانية ما بين 3 أو 6 أشهر ليس إلا ذرًا للرماد في العيون، واحتيالًا على الواقع، وتزويرًا للحقائق، ومجرد بضائع فاسدة اشتراها الوفد الفلسطيني في شرم الشيخ غالياً دفع ثمنها من المصالح الوطنية لشعبنا".

وأضافت: "إننا نعارض ما جاء في تفاهمات شرم الشيخ، ونرفضه رفضًا تامًا، ونؤكد أنه لا يلزمنا، ولا يلزم شعبنا، ولا مقاومته، بل يُلزم من وقّع عليه دون أي صلاحية منحته إياها الهيئات الوطنية الجامعة".

ودعت الديمقراطية لوقف المهزلة السياسية التي باتت تعيشها الحالة الوطنية، في ظل إصرار القيادة السياسية على التمسك بسياسة الهيمنة والتفرد، والإستئثار بالقرار الوطني، وتجاهل الرأي العام الفلسطيني، والاستمرار في ضرب أسس وتشويه الائتلاف الوطني في منظمة التحرير وإفراغها من صلاحياتها وتحويلها إلى مجرد هياكل.