طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بحظر عمل المحكمة الجنائية الدولية في روسيا، على إثر إصدارها مذكرة اعتقال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزعم ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا.

وأوضح فولودين في تصريح اليوم السبت، أنه ينبغي تعديل التشريعات الروسية لحظر أنشطة المحكمة الجنائية في روسيا ومعاقبة أي شخص يقدم لها “العون أو الدعم”.

وأضاف أنه من المهم تنظيم العمل “لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة”، تنصّ على الرفض المتبادل للتعاون أو مساعدة المحكمة الجنائية الدولية.

والخميس الماضي، أكد رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على أن اعتقال بوتين في أي دولة خارج حدود البلاد بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية سيكون “إعلان حرب ضد روسيا”، مشيرصا إلى أن “مثل هذا الأمر لن يحدث، لكن دعونا نتخل وصول بوتين إلى ألمانيا على سبيل المثال، واعتقاله سيكون إعلان حرب ضد روسيا”.

وتابع “في هذه الحالية ستستهدف جميع أسلحتنا مجلس النواب الألماني ومكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، وما إلى ذلك”.

ورد على تصريخ وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن برلين ستضطر إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال بوتين بالقول “هل يدرك حتى أنه سيكون سببًا للحرب، إعلان حرب؟؟ ، مؤكدًا على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير ضار على علاقات موسكو مع الغرب.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في وقت سابق، مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، حسبما أعلنت المحكمة.

وذكرت المحكمة في بيانها الصحفي أمس الجمعة، إن بوتين يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.

وقالت: “يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير/شباط 2022. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، و..أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية”.

وتعتبر ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا هي المسؤولة الروسية في قلب مخطط مزعوم لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.

وأكدت المحكمة في البيان: “مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الروسي مسؤولة أيضا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال)” من المناطق المحتلة من أوكرانيا”.