بعد أن عيّن الرئيس محمود عباس وزير العدل "علي مهنا" رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، والغاء المحكمة العليا هذا القرار لعدم قانونيته، جدد الرئيس تغييراته بتعيين "د. أحمد البراك" قائماً بأعمال النائب العام، وتبعه طعنا من أحد المحامين يتضمن أن مرسوم تعيين البراك هو مخالف للقانون واعتداء على استقلالية القضاء .

وحرصاً من "وكالة خبر" لمتابعة كافة المستجدات، أوضح الخبير في القانون الدولي " د. عبدالكريم شبير" لـ" خبر" ، تفاصيل التعيين، مشيرا الى أنه تصويب قانوني لما هو قبل تكليف "أحمد البراك"، وذلك عند تعيين النائب العام السابق "عبد الغني العويوي" و الذي تم تعيينه قاضيا  في محكمة العليا بعد تنسيبه من مجلس القضاء الأعلى.

ولفت "د. شبير" إلى أن "عبد الغني " تم تعيينه بدون أن ينّسب من مجلس القضاء الأعلى، وتم تعيينه من الرئيس، مضيفاً أنه حسب معلوماته تم رفع قضية ضد عبد الغني لأنه لم يكن منسّباً من مجلس لبقضاء الاعلى وقرار تعيينه جاء من الرئيس، مشيراً إلى أن تكليف " البراك" جاء لتصويب الموقف القانوني .

وأشار " د. شبير" إلى أنه وبحسب المادة 65 في الفقرة 2 من قانون السلطة القضائية، لا يجوز أن تزيد مدة رئيس النيابة منذ توليه المهام عن أربع سنوات، مؤكداً أن المشكلة القانونية كانت لدى " عبد الغني " أما البراك " فتعيينه قانوني وهو الآن قائم بأعمال النائب العام .

يشار إلى أن المحامي والمستشار القانوني زيد الأيوبي، اعتبر أن المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي، الذي يتضمن تكليف احمد البراك بمهام القائم بأعمال النائب العام،
يعتدي على استقلالية القضاء ويخالف المادة 98 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".