لم يخطر على بال المواطن ان هيئة البترول ووزارة الاقتصاد الوطني لن تتمكنا خلال المنخفض الجوي وما قبله من تأمين وجود اسطوانات غاز الطهي في السوق، ولن تتمكنا في حال توفره من مراقبة وضبط حسن توزيعه ليصل لكل المواطنين

.... ظن المواطن (وبعض الظن اثم ) ان وكيل الغاز لن يتمكن من سحب فيش الهاتف احتراما لزبونه واحتراما للقانون وسيادته ولكنه سحب الفيش ولم يستجب ... منذ اليوم الأول في العام 2016 بدأت أزمة غاز الطهي بالظهور بشكل محدود خصوصاً ان المخزون كان متوفرا في محطات تعبئة الغاز، وفي منتصف الشهر الأول من العام ومع بدء الحديث عن المنخفض الجوي اشتعل لدى المواطن أولا الشعور الطبيعي بضرورة تأمين وسائل التدفئة للأسرة وتوفير وسائل الطهي والوسائل البديلة، وكان من الطبيعي أن يعبئ المواطن اسطوانتي الغاز المتوفرتين لديه، لكن من غير الطبيعي ان لا يجد ما يحتاجه تارة بحجة الباخرة التي تترنح ولا تستطيع ان تضخ حمل الغاز منها لهذا السبب، أو لأن مخزون هيئة البترول الفلسطينية نفذ أو غير كاف، أو ان الطاقة الاستيعابية للمحطات غير كافية، أو بسبب الرغبة بإخفاء الغاز ليربي سعر بلغة التجار.

المحزن أن جهات الاختصاص الحكومية صاحبة الصلاحية في تأمين الغاز والوقود، وصاحبة الصلاحية في رقابة وإنفاذ القانون ضد أي احتكار أو سوء توزيع خصوصاً تمنح الأفضلية للبيع بالمفرق للمواطن من محطات الغاز على حساب تأمين الغاز للمخابز والمستشفيات ومزارع الدواجن، أو ان يحدث خلل في توفير حصة كافية لوكلاء الغاز المكلفين بالبيع للمواطن وليس المحطات، وهي تقوم بالهجوم على ثقافة المواطن لتزيح اللائمة الملقاة عليهما بدعوى ان المواطنين تدافعوا لتعبئة الغاز، وأن المواطنين اجلوا تعبئة الغاز للحظة المنخفض، وكأن المواطن يستطيع ان يترك ثلاث اسطوانات فارغة في منزله، وهذا مبرر غير مقبول لتهرب الجهات المسؤولة من مسؤولياتها.

الصدمة الكبرى ان تفيد الجهات المسؤولة أنها ضخت 350 طناً مساء الخميس الماضي، ومن ثم ضخت 140 طناً اضافية يوم السبت، ومن ثم ضخت 86 طناً لرام الله والبيرة و76 طناً لنابلس، وفي النهاية نجد ان هناك من يحمل اسطوانات غاز فارغة ويدور حول نفسه بحثاً عن غاز، وهناك من يصطف لساعات تحت المطر وفي البرد القارس أمام المحطات ليعبئ اسطواناته، وعندما يوثق الشكوى يجد ان المحطات لديها جواب جاهز تلقي على كاهل الهيئة، والوكلاء يلقون المسؤولية على كاهل المحطات، والجهات المختصة تلوم ثقافة المستهلك غير الناضجة، ولا يوجد من يتحمل مسؤولية ولا يوجد من يتابع وينفذ القانون.

خلاصة القول: - قصرت هيئة البترول في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وقصرت في إلزام المحطات بالحفاظ على المخزون وعدم إهداره في غير أبوابه.

- قصرت الجهات الرقابية التي تحمل صفة الضابطة القضائية في إنفاذ القانون بحق من خالف وتجاوز ورفع السعر ورفض التوزيع ونزع فيش هاتفه.

- تأخرنا في إصدار نظام تنظيم قطاع توزيع الغاز في فلسطين من حيث استبدال الأسطوانات التالفة والمتهالكة المضرة بالسلامة العامة، وتمديدات الغاز المركزي.

- لم يجر فحص القدرة الاستيعابية لوكلاء الغاز على تغطية احتياجات الزبائن.

- ويجب منع أية ممارسات احتكارية صغرت ام كبرت في هذا القطاع.