تزايدت التوقعات من العديد من المحللين السياسين بخصوص انتهاء حياة نتنياهو السياسية.
تم ذلك علي خلفية الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تمت بالشارع الاسرائيلي من قبل الاحزاب والجماعات الصهيونية العلمانية التي رفضت عملية الانقلاب علي القضاء التي تقودها حكومة اليمين الكاهنية.
يشار الي ان رفض ما يسمي بخطة الإصلاح القضائي جاءت من قبل اليهود الغربين حفاظا علي مصالحهم بوصفهم من اسس الدولة العميقة ووضع مرتكزاتها وخاصة القضاء والجيش وما ترتب علي ذلك من تكوين نخب لها مصالحها .
يذكر ان نتياهو أراد تحقيق عملية الانقلاب علي القضاء والسيطرة علية من أجل إنقاذ ذاتة من احتمالية السجن علي خلفية ملفات الفساد التي تلاحقة والتي التقت مصلحيا مع توجهات أحزاب الصهيونية الدينية التي تريد الانقلاب علي مرتكزات الدولة العلمانية لصالح دولة الشريعة الدينية التوراتية .
ادت خطة الانقلاب علي القضاء الي هروب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وتخوف قطاعات واسعة من تنفيذ هذة الخطة وانعكاساتها الخطيرة علي الديمقراطية داخل المجتمع الصهيوني بما يشمل المس بالحريات المدنية وبمساحة النشاط الاقتصادي الحر .
وصلت الاحتجاجات والمظاهرات والاضرابات الي مرحلة العصيان الشامل طال نخب من الجيش وسلاح الطيران والبحرية وعمت الاضرابات المرافق العامة بما يشمل الطيران والمطارات وقررت نقابة العمال (الهستدروت )الانضمام الي الإضراب ووصلت المظاهرات الي منزل نتياهو والكنيست وتم اغلاق الشوارع الرئيسية الأمر الذي وضع دولة الاحتلال علي مشارف حرب أهلية بين فريق العلمانين الغربين وفريق الشرقين المتدينيين .
عمق نتنياهو حالة الشرخ الداخلي عندما أقال وزير الدفاع غالانت معاقبة لة علي رفضة لخطة ما يسمي بالاصلاح القضائي .
لقد زاد الغضب والاحتقان الداخلي جراء هذا القرار واعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها تجاهة واحتمالية انعكاسة علي بنية الجيش وأمن دولة الاحتلال.
لقد تحرك نتياهو في اللحظة الحاسمة عندما بدأ يدرك صعوبة تجاهل الضغط الشعبي العارم والتايد الأمريكي والدولي لة في مواجهة خطة الانقلاب القضائي .
تحرك نتياهو عندما أصبح شعار اسقاطة يتقدم علي شعار وقف التشريعات الخاصة بالقضاء .
أعلن نتياهو عن قرارة بارجاء تنفيذ التشريعات الخاصة بالقضاء ولكنة أشار الي انة مصمم علي السير باتجهها لما بعد انتهاء اجازة الكنيست واقترح البدء بالشروع في حوار داخلي مع احزاب المعارضة تحت شعار الوحدة الداخلية والديمقراطية.
لقد قام نتياهو باسترضاء رئيس حزب الصهيونية الدينية بن غفير من خلال الاستعداد للمصادقة علي تشكيل حرس وطني وهو عبارة عن مليشيا تاتمر بأمر بن غفير في محاولة للحفاظ علي الائتلاف الحاكم وعلي حساب الشعب الفلسطيني بالداخل.
لقد أراد نتنياهو من خلال قرار التأجيل تحقيق العديد من الأهداف أبرزها سحب الفتيل بالشارع الاسرائيلي الملتهب وابراز ذاتة انة رجل الإجماع القومي الصهيوني من خلال الحوار الداخلي حيث يريد أن يظهر بانة يقف بالمنتصف ما بين بن غفير وسموتريتش من جهة وبين لابيد وغانس من جهة اخري حيث سيستغل الحوار من أجل كسب الوقت والمناورة وتفكيك أحزاب المعارضة واستمالة البعض منهم كما أراد أن يظهر أمام الرأي العام العالمي وخاصة أمام الإدارة الأمريكية بانة رجل الوحدة الوطنية في إسرائيل وانة وحدة القادر علي إنهاء الاحتقان الداخلي والحفاظ علي متانة وقوة إسرائيل وبأن الولايات المتحدة بإمكانها الاعتماد علية .
لقد تراجع شعار اسقاط نتياهو وعاد الحديث عن خطة ما يسمي بإصلاح القضاء وعن كيفية الحفاظ علي وحدة إسرائيل الداخلية وصيانة الديمقراطية بها .
غني عن القول بأن الديمقراطية داخل المجتمع الصهيوني تستثني الشعب الفلسطيني حيث يجمع الفريقين المتخاصمين علي التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني بل الامعان في تنفيذ المشروع الاستعماري والاستيطاني والعنصري علي حساب شعبنا وحقوقة الثابتة والمشروعة.
والسؤال هنا هل سينجح نتياهو مرة اخري بالخداع وهو المعروف بتاريخة ومناوراتة ؟وهل سيستطيع استعادة زمام المبادرة من جديد باتجاة تنفيذ مخططاتة تجاة جهاز القضاء من أجل إنقاذ ذاتة والتحول الي دولة دكتاتورية شمولية ؟.
طبعا الديمقراطية المذكورة هي التي لها علاقة باليهود فقط دون العرب اي ديمقراطية مجتمع الاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والاستعلائي والعنصري.
يدرك نتياهو ان وقف التحركات الشعبية بالشارع يشكل الهدف المركزي لة حيث لا تتحرك القوي بالشارع بزخم كبير كما تم مؤخرا في دولة الاحتلال بصورة دائمة بل في محطات ومفاصل محددة الأمر الذي يمكن استثمارة من المعارضة اما اذا تم احتواء هذة التحركات وايقافها فإن المستفيد الرئيسي منها يكون الائتلاف الحاكم ورئيسة اي نتياهو في هذة الحالة .
الإجابة هنا بخصوص إمكانية تحقيق نتياهو لأهدافة بالخداع برسم المعارضة والتي من الممكن أن تخدع كما خدعت منة عشرات المرات .
