كشف الإعلام العبري، عن خلافات بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، بسبب العديد من القضايا، منوهة إلى أن الأخير قرر الانسحاب من جلسات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).
وأوضح الكاتب في صحيفة "زمان يسرائيل" شالوم يروشالمي، في مقال نشره اليوم الجمعة: "إن درعي غاضب من سيطرة أحزاب المستوطنين على الكابينت ومن بينهم وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسليئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، مشيرًا إلى أن درعي غاضب من استبعاده من التصويت داخل الكابينت واعتباره عضوًا مراقبًا فقط، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بإبطال تعيينه وزيراً للداخلية بسبب ماضيه الجنائي.
وبين أن درعي قرر عدم الاشتراك في الجلسات من الآن فصاعدًا لشعوره بالإهانة خلال إخراجه من الجلسة تمهيداً للتصويت على القرارات الهامة؛ إذ لا يسمح للأعضاء المراقبين بالاشتراك في التصويت، موضحًا أن درعي يخشى من التأثير المتزايد لقادة المستوطنين خلال جلسات الكابينت وخاصة مع التدهور الأمني وحلول شهر رمضان، حيث يرفض حزب شاس الذي يقوده درعي الاقتحامات اليومية للمستوطنين للأقصى.
ووفقًا لما أورده الكاتب في مقاله، فقد هاجم درعي الحكومة خلال الفترة الاخيرة وذلك بسبب ما يجري في الضفة الغربية والاعتداء على بلدة حوارة (جنوبي نابلس) واقتحامات المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن درعي يحاول بذل قصارى جهده لإعادة وزير جيش الاحتلال المقال يوآف غالانت إلى منصبه وذلك خشية تعيين وزير جديد مكانه ليكون عبارة عن دمية بيد نتنياهو.
ولفت إلى أن درعي يحاول بكل قوة التوسط بين نتنياهو وغالانت لإعادة الأخير لمنصبه، منوهًا إلى أن درعي التقى يوم الأربعاء الماضي مع قائد أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي وأدار معه محادثة مطولة.
ونقل الكاتب عن مقربين من درعي قولهم إن هليفي أعرب عن مخاوفه من اختلال التوازن داخل الكابينت، بالإضافة لخشيته الحقيقية من زعزعة أركان الجيش نتيجة إقالة غالانت الذي كان يشكل شخصية وازنة أمام "تغول" بن غفير وسموتريتش.
ولفت إلى أن العلاقات بين درعي ونتنياهو متوترة في الفترة الأخيرة لعدة أسباب من بينها سعي نتنياهو للسير قدماً في التعديلات القضائية خلافاً لموقف حزب شاس الرافض لغالبية التعديلات وما تسببه من تفكك المجتمع الإسرائيلي.
وقال إنه وفي حال أصر نتنياهو على قراره بإقالة غالانت من منصبه فستزيد الهوة بين نتنياهو ودرعي وقد ينتهي شهر العسل بخروج حزبه من الائتلاف ما يعني انتهاء الحكومة اليمينية والذهاب لانتخابات مبكرة.
يشار إلى أنه يناير الماضي أبطلت محكمة الاحتلال العليا تعيين درعي في منصب وزير الداخلية بسبب إدانته بتهم الاحتيال الضريبي.
