على مدى السنين وُضعت على طاولة الكنيست سلسلة مشاريع قوانين اعتبرت نوعاً من الفضول. ايضا في الكنيست الـ 25 الحالية طلب بعض أعضائها الدفع قدماً بقوانين احتمالية المصادقة عليها ظاهرياً ضعيفة. ولكن تشريع الانقلاب النظامي، الذي تدفع به حكومة نتنياهو، يمكن أن يبتلع الأوراق، وأن يضعف قدرة الجهاز القضائي على وقف الائتلاف، ويجعل هذه المشاريع تتحقق.
قانون الأساس: ينص على أن الكنيست المعنية بتمديد فترة ولايتها تحتاج الى أغلبية 80 عضواً. هكذا حتى لو أُجيز التشريع في الكنيست، فإن إلغاء يوم الانتخابات كل اربع سنوات لن يكون على جدول الأعمال. مع ذلك، بأغلبية 61 عضو كنيست يمكن للائتلاف أن يعدل تقريباً أي بند آخر، وأن يطرح مشاريع قوانين تغير طريقة الحكم في إسرائيل بدرجة كبيرة (باستثناء الانتخابات يمكن المس بكل ما يحيط بها)، شرح الدكتور عمير فوكس، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، "طريقة الانتخابات، شطب القوائم، نسبة الحسم، والقيود على الحق في الترشح والانتخاب".
أمثلة على مثل هذه التغييرات يمكن أن نجدها في مشاريع القوانين التي قدمها أعضاء الائتلاف في الأشهر الأربعة الأولى لدورة الكنيست. مثلاً، عضو الكنيست إلياهو رفيفو (الليكود) قدم مشروع قانون، تم حفظه حتى الآن بسبب الانتقاد العام، بحسبه فان تعيين رئيس لجنة الانتخابات سيتحول الى تعيين سياسي حسب توصية رئيس الكنيست، "في كل الحالات لن يكون قاض من المحكمة العليا يتولى منصبه أو متقاعد"، لأنه حسب ادعاء صاغة مشروع القانون فإن الوضع، الآن، الذي بحسبه يقف على رأس اللجنة قاض من المحكمة العليا تم تعيينه من قبل هيئة القضاة في المحكمة العليا – "يخلق تضارب مصالح جوهرياً في حالة الالتماس على النتائج أو على سير الانتخابات". حسب مشروع القانون "في الحالات التي تكون فيها حاجة الى الالتماس للمحكمة العليا ينشأ وضع يلتمسون فيه ضد رئيس لجنة الانتخابات الذي هو زميل قضاة المحكمة، ويعمل معهم بشكل يومي".
أعضاء اللجنة الآخرون، المسؤولون عن الإدارة القانونية وسلامة الانتخابات، هم ممثلو القوائم. هكذا، في الحالة التي تمت فيها المصادقة على مثل هذا المشروع فإن المستوى السياسي سيسيطر بالكامل على اللجنة، التي من صلاحيتها البت في مسألة هل مرشح أو قائمة معينة محظور مشاركتهم في الانتخابات. المصادقة النهائية على قرار شطب مرشح موجودة في يد المحكمة العليا. بناء على ذلك، إذا خرج الانقلاب النظامي الى حيز التنفيذ فإن الائتلاف سيسيطر وبحق على لجنة تعيين القضاة، ويمكنه أيضا السيطرة على عملية شطب المرشحين بالكامل.
مثال آخر هو مشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست، اوري مكلف ويعقوب غفني، من "يهدوت هتوراة"، والذي يريد الغاء العطلة الثابتة يوم الانتخابات، بذريعة أن يوم العطلة يتسبب بخسارة كبيرة للاقتصاد. حسب هذا المشروع فإنه بدلاً من يوم العطلة سيكون هناك يوم عمل قصير. المصادقة على مشروع القانون يمكن أن تميز بين العاملين وغير العاملين، وستصعب على الأوائل الخروج واستخدام حقهم الديمقراطي.
اقترحت عضو الكنيست تالي غوتلب (الليكود)، مؤخراً، إجبار أحزاب حصلت على 20 مقعداً على الأقل، على إجراء انتخابات تمهيدية، وهكذا التأثير بشكل خاص على "يوجد مستقبل"، برئاسة رئيس المعارضة، يائير لبيد. هذا حسب ادعاء غوتلب لأن الوضع القانوني الآن يمكن أن يؤدي الى تشويه جوهري لرغبة الناخب والى وضع عبثي ستلقى فيه مهمة تشكيل الحكومة على عضو كنيست ليس رئيس الحزب الأكبر. حسب رأيها لا يستحق عضو الكنيست هذا رئاسة الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات. مشروع قانون آخر لعضو الكنيست شالوم دنينو (الليكود) يهدف الى التثبيت بأن الأحزاب التي تجري الانتخابات التمهيدية ستحصل على زيادة في تمويل الحملة الانتخابية طبقا لعدد أصحاب حق التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب. ستؤدي المصادقة على القانون الى أن "الليكود"، الذي يوجد له قاعدة واسعة من الأعضاء، سيحصل على زيادة مالية كبيرة. إضافة الى ذلك، يستحق الآن أعضاء كنيست حاليون الحصول على ميزانية من خزينة الدولة لصالح الترشح في الانتخابات التمهيدية في حزبهم. هكذا، سيمنح هذا الاقتراح بالفعل أموالاً عامة اخرى لصالح الانتخابات التمهيدية في الأحزاب المختلفة.
مشروع قانون آخر، يمكن أن يميز ضد أحزاب وضد رؤسائها، هو المشروع الذي قدمه أعضاء الكنيست رفيفو ودافيد امسالم من "الليكود"، والذي بحسبه يمكن للرئيس أن يكلف بتشكيل الحكومة فقط الذين يقفون على رأس القائمتين اللتين حصلتا على العدد الأكبر من المقاعد. أيضاً مشروع القانون الذي ينص على أن حل الكنيست في السنة الأولى من ولايتها يجب أن يصادق عليه بأغلبية 70 عضو كنيست (مقابل 61 عضواً الآن)، وأن عدم المصادقة على الميزانية في الموعد المحدد الآن في القانون لن يؤدي الى حل الكنيست، حيث سيكون هذان البندان في صالح الائتلاف.
مشاريع قوانين اخرى تم تقديمها، مؤخراً، تهدف الى تصعيب التنافس في الكنيست على الاحزاب العربية. احد هذه المشاريع، الذي قدمه عضو الكنيست اسحق كرويزر (قوة يهودية)، ينص على أنه سيكون بالإمكان حرمان حزب يدعو الى فرض المقاطعة على إسرائيل من التمويل. "لا يوجد شك في أن الدعوة للمقاطعة والمس بدولة إسرائيل ومواطنيها، عندما يتم من داخل برلمان الدولة، هو اكثر خطورة، وضرره اكبر من دعوات اخرى مشابهة"، كتب في شرح مشروع القانون. من غير المنطقي أن مواطني الدولة سيمولون بضرائبهم من يدعون الى المساس بمصدر رزق المواطنين وباقتصاد الدولة. إضافة الى ذلك نشاطات المقاطعة هذه ضد سلعة إسرائيلية هي صورة جديدة لنفس اللاسامية القديمة التي بالتأكيد ليس لها مكان في الكنيست.
وقدم عضواً الكنيست رفيفو وبوعز بسموت (الليكود) مشروع قانون ذهب أبعد من ذلك، بحسبه من يؤيدون مقاطعة إسرائيل لا يمكنهم التنافس في الانتخابات. مشروع قانون آخر، ايضا من "الليكود"، اقترح أن عضو الكنيست المتهم بمخالفة ضد أمن الدولة لا يمكن أن يكون له أي حق في تسهيلات من خزينة الدولة الى حين اصدار قرار حكم بشأنه، أو الى حين اعلان المستشار القانوني بأنه بريء.
طرح عضو الكنيست رفيفو مشروع قانون آخر، في الاصل قدمه وزير المواصلات، شلومو كرعي، ينص على أنه في الوضع الذي لا تقود فيه نتائج الانتخابات للكنيست الى الحسم وتشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة، يتم اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة. بعد ذلك سيحصل الائتلاف المنتخب على زيادة 12 عضو كنيست يتم توزيعهم بشكل نسبي بين قوائمه، لذلك فان عدد اعضاء الكنيست سيزداد ويصل الى 132 عضوا. هدف الزيادة، يدعي من صاغوا مشروع القانون، هو توفير "كاسر للتوازن" سيمكن رئيس الحكومة المنتخب بصورة مباشرة من تشكيل حكومة يمكنها أن تحكم.
حسب مشروع القانون، الذي يعتبر تعديلا لقانون الأساس، هذا الوضع يتم تطبيقه عندما تظهر نتائج الانتخابات تشككا في أن الذهاب الى انتخابات أخرى ستبقي الوضع على حاله. مع ذلك، لا يفسر مشروع القانون كيف سيتم تحديد أن هناك خوفا كهذا. إضافة الى ذلك، في مشروع القانون كتب أن هدفه هو "زيادة قوة السلطة التنفيذية في الكنيست". ولكن عمليا الائتلاف حتى لو انتخب بأغلبية ضئيلة، يمكنه تحقيق رؤية الحكومة بدون أي عائق، في أعقاب الانضباط الائتلافي لأعضائه.
تشريع الانقلاب من شأنه المصادقة على قوانين بعيدة المدى، حتى اكثر من التي تم طرحها حتى الآن. لأن إلغاء الانتقاد القضائي على قوانين الأساس، مثلما تقترح خطة إضعاف جهاز القضاء، سيضمن أن الجهاز القضائي لن يستطيع إلغاءها. إذا رغب الائتلاف مثلاً في المصادقة على قانون بحسبه فقط من خدم في الجيش أو تعلم في كلية عسكرية يمكنه التصويت في الانتخابات، فإن أي جسم لن يتمكن من منعه من ذلك. يبدو أن الائتلاف يمكنه حتى إلغاء البند في قانون الأساس: "الكنيست تنتخب في انتخابات عامة، قطرية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية، حسب قانون الانتخابات للكنيست". معنى هذه العملية هو المس بواقع إسرائيل كدولة ديمقراطية. "لا أحد يعرف ما هي الأفكار الأخرى التي سيتم طرحها عندما لا يكون انتقاد قانوني"، قال فوكس.

عن "هآرتس"