طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة وجهوها اليوم الجمعة، إلى كل من بايدن وبلينكن، مُعربين عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، والتصرفات المقلقة التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، مطالبين باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأروح.

وطالبوا بتغيير السياسة الأمريكية في صوء العنف المتصاعد، وتواصل الاستيلاء على الأراضي، والتنكر للحقوق الفلسطينية، مشددين على أنّ حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم.

وأشاروا في رسالتهم إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يحرض بشكل علني على العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن تشجيعه لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية، ووجود هذين الوزيرين في حكومة نتنياهو يجعلها الأكثر تطرفا في تاريخ "إسرائيل"، لأنهما يشجعان السياسات العنصرية القمعية المعادية للديمقراطية.

واحتوت الرسالة إلى أنه منذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 85 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا، كما أن العام الماضي كان الأكثر عنفا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، وشهد العام الماضي مقتل مواطنين أمريكيين هما شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد.

وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إنّ إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على تقويض سيادة القانون هو تهديد للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، تحاول هذه الحكومة المتطرفة تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، وهو ما يهدد حقوق المواطنيين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأعربوا عن قلقهم إزاء الخطوات التي تقوم بها حكومة الاحتلال التي من شأنها ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، وهي عملية قائمة بالفعل، حيث أقرت حكومة الاحتلال بناء 9 بؤر استيطانية في الضفة المحتلة في مخالفة جسيمة للقانون الدولي في 12 شباط الماضي، كما أنّ خبراء القانون الإسرائيليين يعتبرون قرار الحكومة نقل أغلب صلاحيات جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى الوزير المتطرف سموتريتش بمثابة نوع من أنواع الضم.

وقالوا: إن إجراءات حسن النية من قبل إدارتكم التي اجتمعت مرارا وتكرارا مع مسؤولين إسرائيليين للتأكيد على إيجاد آليات متساوية على مستوى الحرية والكرامة والأمن والرفاه للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ليس لها تأثير على أرض الواقع، ورغم التظاهرات العارمة واجراءات الإضراب، كل ما قامت به حكومة الاحتلال هو تأجيل اصلاحات القضاء لفترة وجيزة، كما أنّ أيا من الاتفاقيات الموقعة لن يؤدي إلى الحد من وتيرة العنف الممنهج ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي.

وشددوا في رسالتهم على أن سلوكيات حكومة الاحتلال تخالف بشكل واضح القانون الدولي والتعهدات السابقة للإدارة الأمريكية، وإنّ أجندة هذه الحكومة ستدمّر المجتمع الفلسطيني وستؤجج التوتر، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تلحق بالفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالبوا، إدارة بايدن بالتأكد من أنّ أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكّد فيما إذا تم استخدام بنود الدفاع الأمريكية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة.

كما طالبوا الإدارة بالتأكد من أنّ أية مساعدات مستقبلية لـ"إسرائيل" بما في ذلك صادرات الأسلحة لن تستخدم في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.