أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، عدم وجود أي تقدم في المفاوضات بين الائتلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو، ممثلي المعارضة  من حزبي "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي".

ويجتمع ممثلو الائتلاف والمعارضة، في مقر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، لإجراء جولة جديدة من الحوار بغرض التفاهم على حل وسط بشأن التغييرات في الجهاز القضائي الذي يبادر اليها الائتلاف الحكومي.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، طالب المندوبون في هذه المفاوضات عن قائمة "المعسكر الرسمي"، التي يرأسها بيني غانتس، ببدء المفاوضات بالخطة المتعلقة بلجنة تعيين القضاة. ووافقت الحكومة على ذلك، لكن الخلاف بشأنها لا يزال كبيرًا.

وتصر الحكومة، على تعيين قسم من القضاة على الأقل بأغلبية أصوات الائتلاف، مثلما ينص مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ورفضت المعارضة ذلك بشدة، وفق موقع عرب 48.

وقال حزب "هناك مستقبل" في بيان، إنّه "تم خرق الإجماع الإسرائيلي وعلينا تصحيح ذلك. ومن أجل إجراء تغيير تاريخي حقيقي، حان الوقت في العام الـ75 لقيام دولة إسرائيل من أجل تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية وإرساءها بقانون".

وأضاف الحزب، أنّه "سنقدم خلال الأيام القريبة لطواقم المفاوضات اقتراحا حول ’قانون أساس وثيقة الاستقلال’. ونشدد اليوم أيضا على التزمنا بالحفاظ على تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث لا يكون هناك وضع يتمكن فيه السياسيون من تعيين قضاة".

وألمحت مصادر رفيعة في الائتلاف، إلى أنه يجب المصادقة على تشريعات "الإصلاح القضائي" حتى نهاية دورة الكنيست الصيفية، أي حتى شهر تموز/يوليو المقبل.

كما نقلت "معاريف" عن المصادر، أنّ الموعد الأخير لإنهاء المفاوضات متعلق بمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، أي حتى 29 أيار/مايو المقبل.

واشارت إلى أنّه في حال عدم المصادقة على قانون الميزانية حتى هذا الموعد، فإن الكنيست ستُحلّ بشكل أوتوماتيكي وسيعلن عن انتخابات عامة جديدة.