رفع ممثلون عن الجالية الفلسطينية والشخصيات البحرينية، مذكرة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل الـ48، الذي أقرته القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمواطنين الفسطينيين في الـ48 في الـ30 من يناير/كانون الثاني من كل عام.

وطالبت المذكرة الأمين العام بالعمل الجاد من أجل حماية جماهيرنا الفلسطينية في الـ48 من سياسات التمييز العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، وكذلك العمل من اجل وقف سياسة مصادرة الأراضي والانتقاص من حقوق الفلسطينيين المدنية.

وكان وفد مكون من عدد من أبناء الجالية الفلسطينية وشخصيات بحرينية، توجهوا اليوم الخميس، إلى مقر الأمم المتحدة في مملكة البحرين لرفع المذكرة لـ كي مون، وسلموها لممثله الخاص في البحرين ودول الخليج، مدير مركز إعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي، سمير إمطير الدرابيع.

وأكد الدرابيع خلال استلامه للمذكرة أنه سيقوم بنقل رسالة الوفد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قائلاً: إن الأمم المتحدة لا تزال تؤمن بضرورة التوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية يؤدي لقيام دولتين؛ فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وشدد الدرابيع على أن من حق كافة مواطني أي دولة بما فيهم الفلسطينيون في إسرائيل التمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز.

واعتبر أن أي سياسة تنتهك أو تتجاوز هذه الحقوق لا يمكن القبول بها، وشدد الدرابيع على رفض الأمم المتحدة لأية ممارسات أو إجراءات حكومية إسرائيلية تميز ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب.

وأوضحت المذكرة انه في مرحلة النكبة في العام 1948م شردت المنظمات الصهيونية الإرهابية ومن بعدها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة ، الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وبقي في إطار الحدود التي أقيمت عليها إسرائيل في العام 48 حوالي 153 ألف فلسطيني، حوالي 25% منهم هم لاجئون في وطنهم بعد تدمير قراهم، إضافة إلى فرض دولة إسرائيل الحكم العسكري الذي استمر حتى منتصف العام 1966م على المواطنين الفلسطينيين العرب فيها والذين افلتوا من التهجير الأكبر، واستمر تطبيق عدة أنظمة تتعلق بتقييد التحركات حتى أواخر العام 1967م إلا أن عقلية الحكم العسكري ما تزال تسيطر على المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في تعاملها مع الفلسطينيين العرب حتى يومنا هذا، حيث سنت إسرائيل ما لا يقل عن 42 قانوناً عنصرياً ليسهل على الحكومة مصادرة الأراضي العربية في حين كان العرب يملكون 80% من الأراضي التي أقيمت عليها إسرائيل فقد باتوا اليوم يملكون 3.5% فقط من الأراضي، وما تزال مخططات المصادرة قائمة حتى يومنا هذا وأخطرها ما هو قائم الآن في صحراء النقب.

وأضافت المذكرة أن الشعب الفلسطيني في الـ48 يعيش مرحلة ترهيب خطيرة محكومة لعقلية التهجير والقتل منذ الـ48 برزت في مجزرة كفر قاسم في أكتوبر 1956م، وبلغت ذروتها في يوم الأرض 30آذار1976م الذي اندلع في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي التي بقيت بملكية فلسطينية عربية، وخلال هبة القدس والأقصى في أيلول 2000م، وفي مواجهة كل ذلك لم يقف فلسطينيي الداخل الـ48 مكتوف الأيدي واستمرت نضالاتهم في مواجهة السياسات والمخططات الإسرائيلية حتى يومنا هذا وعلى مر السنين سقط عشرات الشهداء من الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية على مذبح السياسة الإسرائيلية العنصرية (مجزرة كفر قاسم 49 شهيداً) و(يوم الأرض 6 شهداء) (هبة القدس والأقصى 13 شهيداً) وأكثر من 50 شهيداً في أحداث متفرقة منذ أكتوبر 2000م حتى اليوم، والأمر اللافت أن أياً من المسؤولين الإسرائيليين –المعروفين- عن قتل المواطنين الفلسطينيين في الـ48 لم يحاكم بشكل حقيقي ولم يدفع ثمناً جنائيا وجزائياً جراء جرائمه التي يندى لها الجبين حيث أكدت لجنة تحقيق إسرائيلية في أعقاب قيام الشرطة ل 13 مواطناً فلسطينياً عام 2000م أن الشرطة تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل كأعداء.

واستعرضت المذكرة كذلك أهم السياسات الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين في ال48 أبرزها تقييد الحرية السياسية والاجتماعية وحظر النشاطات السياسية ونشاطات 20 جمعية تعنى بقضايا التعليم والصحة والتطوير وحظر الحركة نشاط الإسلامية (جناح الشمال) وشن اعتقالات تعسفية للعديد من النواب بحجة زيارة دول عربية، وللقيادات الحزبية والسياسية والقيام بحملة تحريض ضد نواب وقيادات وأحزاب منها التجمع الوطني الديموقراطي، إضافة إلى سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي المتواصلة بشكل شبه يومي وأسبوعي في النقب ولحتى الآن تم هدم قرية العراقيب 93 مرة في غضون خمس سنوات، علماً أن إسرائيل أقامت منذ قيامها ما يقارب 1000 قرية ومدينة جديدة لليهود على الأراضي الفلسطينية التي صودرت من أصحابها الفلسطينيين وفي المقابل لم تبن تجمعاً سكنيا واحدا للفلسطينيين علماً أن عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ارتفع بعشرة أضعاف منذ ال48 حتى اليوم.
ونوهت المذكرة أن السياسات والمخططات الإجرامية العنصرية لم تقتصر عند هذا الحد بل تخطته لتصل إلى حرمان الفلسطينيين من الموازنات المالية السنوية ومن أي خطط لتحسين الظروف الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وانفردت الموازنات الإسرائيلية السنوية لتحسين أوضاع المواطنين اليهود والمدارس الدينية الصهيونية، وأوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية في تقريرها السنوي عن الفقر ان الفقر استفحل بشكل خاص بين المواطنين الفلسطينيين ووصل إلى 55% وهي نسبة خطيرة مقارنة بنسبة 14% بين المواطنين اليهود مما يعمق سياسة التمييز العنصري، إضافة إلى اتساع الهوة بشكل خرافي بين رواتب الفلسطينيين واليهود
كما تطرقت المذكرة إلى سياسة إضفاء صفه قانونية على سياسة التمييز العنصري من خلال سن القوانين التي تعزز هذه العنصرية بحق الفلسطينيين وجرى خلال تسعة أشهر فقط من العام الماضي2015 تقديم 41 قانونا ومشروع قانون عنصري من أخطرها الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام وتجريم إلقاء الحجارة كجرم إرهابي تتراوح الأحكام عليه بثلاث سنوات كحد أدنى وعشرون عاماً كحد أقصى، كما قيد التشريع الإسرائيلي الآن مشروع قانون يجيز سجن الأطفال دون سن 14 عاماً وهذا مخصص فقط من وجهة نظرهم لمن يرتكب ما يسمى بجرائم لها علاقة بالإرهاب حسب المفهوم الإسرائيلي العنصري.
والأخطر انه هناك شبه إجماع في المؤسسة السياسية في إسرائيل على عدم شرعية أية حكومة تقوم في إسرائيل بالاستناد أو بمشاركة أعضاء كنيست عرب رغم ان المواطنين العرب يمثلون 20% من المواطنين في إسرائيل.
وطالبت المذكرة الأمين العام بالعمل مع المجتمع الدولي، من أجل وقف الجرائم والمخططات والممارسات الإسرائيلية العنصرية المتواصلة بحق فلسطينيي الـ48، وضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية، حسب أعراف وقوانين الأمم المتحدة، ووقف سياسة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم بالقوة.